يحضر، خريجو المدارس العليا للأساتذة، للاحتجاج شهر سبتمبر المقبل أمام مديريات التربية للولايات، للتنديد بقرار وزارة التربية الوطنية بتصنيفهم بالأرضية الرقمية للتوظيف، خاصة وأنه لم يتم استدعاءهم لحد الساعة. في وقت عجز مديرو التربية للولايات في التعامل مع هذا الملف الشائك خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأساتذة في خانة "الاحتياطيين". أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، ل"الشروق"، أن خريجي المدارس العليا للأساتذة بعنوان جويلية 2018، بصدد التكتل وطنيا قصد شن احتجاجات في الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، للتنديد بقرارات الوزارة الوصية التي ستصنفهم بالأرضية الرقمية للتوظيف مثلهم مثل الأساتذة "الاحتياطيين" من فئة خريجي الجامعات الناجحين في مسابقات التوظيف الخارجية بعنوان 2017 "متوسط و ثانوي" و2018 "ابتدائي"، رغم أن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، قد نص صراحة في أحد بنوده أن الأولوية في التوظيف في الأطوار التعليمية الثلاثة، تمنح لخريجي المدارس العليا للأساتذة، في حين أن عملية توظيف خريجي الجامعات في تخصصات معينة تتم بصفة استثنائية، في حال تسجيل عجز بيداغوجي، غير أن الاستثناء أصبح هو الأساس لدى الوزارة -يضيف محدثنا-. مؤكدا في ذات السياق أنهم يرفضون معاملتهم مثل معاملة خريجي الجامعات. وأضاف، محدثنا أن هؤلاء الأساتذة لم يتم استدعاءهم لحد الساعة لتوظيفهم، رغم أن عددهم كبير، حيث وصل عددهم بكل ولاية 150 أستاذ ما يعادل قرابة ال8 آلاف أستاذ على المستوى الوطني في مختلف التخصصات، في حين أن الوصاية هضمت حقهم في التوظيف، وقامت باستدعاء "الاحتياطيين" بدلهم بعنوان 2017 الذين تم توظيفهم في الطورين المتوسط والثانوي. وفي نفس السياق شدد المكلف بالتنظيم بنقابة "الأسنتيو"، أن عدم وجود دراسة استشرافية للتوظيف وعدم التنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أدى إلى ظهور "أزمة توظيف" حقيقية وسط خريجي المدارس العليا للأساتذة، دون الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أساسية، تتعلق بتعداد المتقاعدين، عدد التلاميذ الجدد المسجلين وكذا المنشآت الجديدة.