الجزائر ليست عضوا في البرلمان الأوروبي لتخصص لها جلسة!

دعا إلى مناقشة قضية "السترات الصفراء".. لوراري ل"الشروق":

استنكر رجال قانون، تخصيص البرلمان الأوروبي جلسة “لمناقشة الأوضاع في الجزائر”(..)، معتبرين أن الأمر من الناحية القانونية يعتبر تعديا على السيادة الوطنية، لأن الجزائر ليست عضوا في هذا البرلمان، ومستغربين عدم تخصيص ذات البرلمان جلسات لمناقشة أوضاع في دول أعضاء، على غرار أحداث السترات الصفراء بفرنسا، والأوضاع بإقليم كتالونيا.
أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري في تصريح ل”الشروق” السبت، بأنه لا دخل للمجموعة الأوروبية بما يحدث في الجزائر، حيث قال “تخصيص البرلمان الأوروبي جلسة مناقشة للأوضاع بالجزائر، هو تدخل سافر في قضية داخلية لدولتنا، ويتنافى مع مبدأ السيادة الوطنية للدول والشعوب.. فحراك 22 فيفري هو قضية داخلية بامتياز، ويجب أن تعالج في إطار النصوص الأساسية للدولة الجزائرية وفي مقدمتها الدستور”.
وأضاف المتحدث، بأن المراقبة الدستورية، تعتبر الحل الأمثل لهذه الوضعية، “فالدولة الجزائرية ومن خلال ما تتوفر عليه من نصوص ومؤسسات وهيئات، كفيلة بإيجاد مخرج ملائم لهذه الوضعية، والذي لن يخرج عن تنظيم انتخابات 12 ديسمبر المقبل”، الانتخابات، حسب محدثنا “هي الوسيلة الدستورية والقانونية الوحيدة للخروج من هذه الوضعية”.
واستغرب الخبير الدستوري، ما وصفه بتغاضي البرلمان الأوروبي، بما تعيشه بعض الدول الأعضاء فيه من أزمات مشابهة لما يجري في بلادنا، على غرار مشكلة السترات الصفراء التي دخلت عامها الثاني، وأحداث إقليم كتالونيا بإسبانيا، وغيرها من الأحداث في بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.
وأكد لوراري، أن القرارات والتوصيات التي ستصدر عن جلسة البرلمان الأوروبي “غير ملزمة بالنسبة للدولة الجزائرية، باعتبارها ليست عضوا في هذا الاتحاد”، مبرزا “الغرض من هذه الجلسة هو تقديم خدمات وللأسف لبعض الأطراف التي لجأت لهذه الهيئات العالمية، للضغط على الجزائر”.