حكومة تصريف الأعمال بإمكانها تقديم استقالتها لرئيس الدولة!

لأنها مرفوضة شعبيا.. رشيد لوراري:

بعد تحقيق مطالب إلغاء العهدة الخامسة وما تبعها من إلغاء لتمديد العهدة الرئاسية ثم تأجيل الانتخابات الرئاسية، يتمسك الحراك الشعبي وبقوة بمطلب استقالة الحكومة المعينة مؤخرا… وبشأن قرار استقالة أو إقالة هذه الحكومة يطرح الخبراء في القانون الدستوري العديد من الحلول.
يثير بقاء حكومة صرف الأعمال المعينة مؤخرا، من طرف الرئاسة رغم الرفض الشعبي لها، الجدل. وفي هذا الصدد، تؤكد الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو في تصريح ل”الشروق”، بأنه رغم الرفض الشعبي للحكومة الجديدة، ولكن “حسب المادة 104 من الدستور، الحكومة المُعينة مؤخرا لابد من بقائها، ضمانا لمبدأ استمرارية الدولة، إذ لا يمكن تعطيل أو تأجيل مصالح المواطنين في جميع القطاعات، خاصة في قطاعات مهمة على غرار الصحة والتجارة والصناعة…”، وبالتالي فالحراك الشعبي مجبر على التعود على وجوه الوزراء الجدد، إلى حين اتضاح الصورة بعد تعيين رئيس للدولة.
فيما يطرح أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري في اتصال مع “الشروق” حل تقديم الحكومة لاستقالتها مباشرة بعد تعيين رئيس الدولة، وحسب قوله “المؤكد بأن الاستقالة هي حق من الناحية المبدئية، إذ يمكن للوزير الأول ولأي عضو في حكومته أن يقدم استقالته لرئيس الدولة”، فبقوة الواقع المعيش، وتحت ضغط الرفض الشعبي لهذه الحكومة يمكنها تقديم استقالتها.
وبخصوص تأخر تعيين رئيس للدولة بعد تقديم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته، الأربعاء، اعتبر لوراري، أن البرلمان بغرفتيه تأخر نوعا ما في عقد اجتماع إقرار الشغور، وأنه كان يُفضل لو قدم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح استقالته قبل انعقاد جلسة البرلمان بغرفتيه، واختيار شخصية تحظى بالقبول من بين أعضاء مجلس الأمة، حيث قال “تمسك بن صالح بمنصبه سيؤزم الوضع أكثر، ولأن رئيس مجلس الأمة منتخب وليس معينا، وبالتالي بإمكان أعضائه انتخاب شخصية أخرى لقيادة المرحلة الانتقالية من غير بن صالح، المرفوض شعبيا”.
ويرجح محدثنا، أن أعضاء مجلس الأمة، وحسبما تناهى إليه من مصادر مختلفة “لربما يقومون بجمع توقيعات من أعضاء لغرض الإطاحة ببن صالح، وترشيح شخصية أخرى مكانه”.
والإجراءات المتبعة -حسب المتحدث- في حال تمت هذه العملية، هو أنه بعد جمع نصاب التوقيعات من أعضاء الأمة، يُطلب عقد جلسة لمناقشة مثل هذه الوضعيات بمقر مجلس الأمة.
وعن مصير رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز المرفوض بدوره شعبيا، أكد لوراري، أن وجود بلعيز في منصبه أصلا “غير دستوري”، وأوضح أن “الدستور الجزائري ينص على تعيين أو انتخاب رئيس المجلس الدستوري لعهدة واحدة فقط، وكانت في السابق العهدة مقدرة ب6 سنوات ليتم رفعها إلى 9، وبما أن بلعيز سبق له أن شغل هذا المنصب ثم استدعي لمهمة أخرى، فلا يجوز دستوريا تعيينه مرة ثانية رئيسا للمجلس الدستوري”.