هذه أرباح وخسائر 10 ولايات.. والخزينة بحاجة لطبع المزيد من النقود

خبراء يتوقعون العودة إلى هذا "الخيار الصعب"

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عية أن قرار الحكومة باستحداث 10 ولايات جديدة عبر التقسيم الإداري المعلن عنه مساء الثلاثاء، سيساهم في تحسين طريقة التسيير والإدارة والتحكم في الميزانية بشكل أكبر، إلا أنه بالمقابل سيكون بحاجة إلى تمويل جديد للتمكن من توفير ميزانية التسيير والتجهيز للولايات المستحدثة.
واعتبر عية أن هذا القرار سيفرض اللجوء كخيار حتمي لطبع المزيد من النقود، رغم وصفه ب”الحل الصعب والمر”، خاصة وأن عجز الميزانية اليوم يعادل 1500 مليار دينار، ويأتي ذلك في وقت يؤكد وزير المالية محمد لوكال أنه “لا استدانة داخلية ولا خارجية في القريب العاجل”، وأن “زمن طبع النقود قد ولّى”.
ويؤكد علي عية في تصريح ل”الشروق” أن استحداث 10 ولايات جديدة ورغم ما سيوفره من أريحية في التسيير والإدارة ومرونة أكبر بالنسبة لهذه المناطق الجنوبية، إلا أنه بالمقابل سيفرض منح هذه الولايات ال10 ميزانيات جديدة للتسيير والتجهيز واستحداث مقرات لهذه الولايات وفتح باب التوظيف للمسؤولين الإداريين الجدد، وتجهيز المباني الجديدة، والعديد من المصاريف المرتبطة بالشق اللوجستيكي، متسائلا إذا ما كانت اليوم الجزائر جاهزة لتبني هذا الخيار أم لا، خاصة في الظرف الراهن حيث تشهد الميزانية عجزا ب1500 مليار دينار، في وقت لا تزال أسعار النفط تشهد انخفاضا وتعرف المداخيل حالة من الهبوط والركود وتآكل احتياطي الصرف للعملة الصعبة الذي لم يتبق منه إلا 51 مليار دولار، وهو ما يغطي مصاريف 18 شهرا.
وأوضح المتحدث أن الحل الوحيد المتاح أمام الحكومة اليوم إن أرادت المسارعة في استكمال إجراءات استحداث الولايات العشر الجديدة، هو اللجوء إلى طباعة المزيد من المال، للتمكن من تغطية العجز في الميزانية، ويأتي ذلك رغم وعود وزير المالية الذي استبعد “العودة إلى آآلة طباعة النقود” في الظرف الراهن، حينما قال أمام سيناتورات مجلس الأمة أن عملية طبع النقود أصبحت من الماضي وأن الحكومة قد عزفت عن هذا الخيار، بداية من شهر ماي المنصرم.
هذا وصادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء 44 مقاطعة إدارية في الهضاب العليا وترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات جديدة، وأوضح بيان مجلس الوزراء، أنه “تم اقتراح المقاطعات الإدارية الجديدة على مستوى الهضاب العليا بناء على معايير موضوعية تستجيب لمبدأ اللامركزية بتقريب الإدارة من المواطن وكذا متطلبات التنمية المستدامة لفائدته ولتطلعاته المعبر عنها، كونها عصب التنمية الوطنية، مما سيؤهلها لتجسيد انطلاقة تنموية فعلية وتعزز من جاذبيتها في جميع المجالات ويمكن من خلق ديناميكية على مستوى شريط الهضاب العليا ويسهم في الربط بين مناطق الشمال والجنوب بشكل يتوافق وأهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030”.