وافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة مالية لمصر بقيمة خمسة مليارات يورو على مدار العامين المقبلين من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي التمويلية كما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان الأربعاء. وجاء في البيان ان بنك الاستثمار الأوروبي سيقدم 2 مليار يورو والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مبلغ 2 مليار يورو أخرى، بالإضافة الى الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو. وجاء البيان عقب اللقاء الذي عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع الممثلة الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية كاثرين أشتون في القاهرة، صباح الأربعاء. وقال بيان رئاسة الجمهورية المصرية "إن حزمة الدعم المتميزة التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر هي رسالة قوية عن دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التنمية في مصر". وأضاف البيان "ان الاجتماع تناول كذلك موافقة الاتحاد الأوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الأموال والأصول المصرية المهربة، واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي المضي قدما في تطبيق هذه الإجراءات". وأوضح البيان "ان أشتون أكدت ان مصر سترى قريبا نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الأوروبي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنويا لبيان التقدم المتحقق فيها". وقال البيان إن الرئيس المصري عرض خلال لقائه مع أشتون "خطوات التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر"، مضيفا أن اشتون "ثمنت عاليا هذه الخطوات وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر وأكدت ان التواجد الأوروبي على هذا المستوى العالي والمتنوع هو رسالة طمأنة للمستثمرين الأوروبيين ومؤسسات التمويل الأوروبية والعالمية". وقالت اشتون خلال اللقاء ان الاتحاد الأوروبي حرص في صياغته للبيان الختامي لاجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوروبية المشتركة على إبراز الموضوعات التي شدد عليها مرسي خلال زيارته لبروكسل وعلى رأسها تشجيع السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات و"هو ما انعكس في طبيعة الفعاليات التي تنظم في إطار مجموعة العمل الأوروبية بحيث يتم التركيز على الموضوعات والقطاعات ذات الأولوية للجانب المصري" كما أضاف البيان. ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع عائدات السياحة والاستثمار في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فيفري 2011. وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 15 مليار دولار في أكتوبر الماضي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011، وهو ما يهدد قدرة مصر على تمويل استيراد السلع الغذائية ودعم الجنيه المصري. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، لكن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق بشأنه بعد.
