عاد الرئيس المصري محمد مرسي لممارسة عمله صباح الأربعاء بقصر الاتحادية على الرغم من استمرار اعتصام عشرات المحتجين الذين اغضبهم سعيه لاقرار دستور جديد مما سد إحدى بوابات القصر. وغادر الرئيس القصر الذي يقع في ضاحية مصر الجديدة في شرق القاهرة مساء الثلاثاء فيما احتشد عشرات الآلاف في محيطه ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين لم تدم طويلا. وقال مصدر بالرئاسة إن مرسي عاد لممارسة عمله في القصر على الرغم من اعتصام نحو 200 شخص قرب أحد المداخل. وتدفقت حركة المرور بصورة طبيعية في المنطقة التي احتشد فيها ما يصل إلى عشرة آلاف متظاهر ليل الثلاثاء وانسحبت منها قوات الامن حسب ما ذكره شاهد من رويترز. وساد الهدوء باقي أرجاء العاصمة رغم الغضب الذي سببه الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر موسعا نطاق صلاحياته ومحصنا قراراته من رقابة القضاء. وقال مرسي ان هدف الاعلان منع المحاكم من عرقلة صدور دستور جديد تطرح مسودته للاستفتاء في 15 ديسمبر الجاري وعندئذ ينتهي العمل بالاعلان الدستوري. وذكرت وزارة الصحة أن 18 شخصا اصيبوا في اشتباكات يوم الثلاثاء مع الشرطة اذ اطلقت الغاز المسيل للدموع حين تخطى محتجون الحواجز ليصلوا الى سور القصر وتحلت قوات الأمن بضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين فيما يبدو. وعلى بوابة القصر علقت لافتة يطالب فيها المتظاهرون الرئيس بسحب الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على مسودة الدستور . وهتف المشاركون في مظاهرات "الانذار الاخير" كما أطلق عليها منظمو الاحتجاج "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو نفس الهتاف الذي تردد خلال انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك. ولكن "الانذار الاخير" ربما يكون واحدا من الملاذات الأخيرة المتبقية امام المعارضة التي ليست أمامها فرصة تذكر لمنع التصويت على مسودة الدستور الأسبوع المقبل.