أصدر والي ولاية البليدة كمال نويصر، الإثنين، قرارا يمنع منعا باتا إقامة الأفراح والمناسبات والولائم، على مستوى المساكن والأماكن الخاصة، عبر جميع بلديات الولاية. ويأتي القرار بعد انتشار ظاهرة إقامة الأعراس بالمنازل، عقب إغلاق قاعات الحفلات. وحسب المادة 3 من القرار، فإن كل مخالف لأحكام القرار الولائي يتعرض للمتابعة القضائية. ويأتي القرار في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، وكذا التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19. وفي سياق ذي صلة، قرر والي الولاية غلق المحلات التجارية، التي تقدم نشاطا غير أساسي على مستوى 25 بلدية، ويتعلق الأمر بالمحلات التي تمارس النشاطات التجارية التالية: بيع الأواني المنزلية، الأثاث المنزلي، محلات بيع الأقمشة بأنواعها، الأحذية والملابس الجاهزة، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، حيث يتعرض التجار المخالفون للقرار للمتابعة القضائية. للإشارة فإن عديد المدن شهدت أمس غلقا للمحلات التجارية، التي استثناها القرار على غرار محلات بيع المواد التجارية والخضر، وسجلت ندرة حادة في مادتي الحليب والخبز. وفي سياق ذي صلة، أصدر والي البليدة كمال نويصر، قرارا يقضي بمنع السير بواسطة الدراجات النارية بدءا من تاريخ 23 مارس الجاري، إلى إشعار لاحق. ويتعرض المخالفون للمتابعة القضائية، وتحشر دراجاتهم النارية في المحشر البلدي. من جهتها كثفت مصالح الأمن، حملاتها التوعوية بإقليم الولاية، لحث المواطنين على ضرورة المكوث في المنازل، تفاديا لانتشار الوباء، مع عدم الخروج إلا للضرورة. من جهتها، قلصت مديرية البريد والاتصالات من ساعات العمل على مستوى مكاتبها، حيث تفتتح الشبابيك بدءا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثانية مساء، من السبت إلى الأربعاء ومن الثامنة صباحا الى غاية منتصف النهار يوم الخميس، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة تفاديا لانتشار فيروس كورنا.