أقر والي البليدة، كمال نويصر، جملة من الإجراءات الجديدة لردع المواطنين المخالفين للحجر الصحي. التعليمات الصارمة تدخل حيز الخدمة بداية من 7 ماي الجاري، تخص المركبات والراجلين على حد سواء، حيث يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون سنتيم على كل مواطن يكسر الحجر الصحي. وحسب نويصر، فإن مصالحه شرعت في تقييم مدى الاستجابة للحجر من قبل المواطنين، ولوحظ تجول المواطنين طيلة ساعات الليل والنهار، ما استدعى إقرار آليات جديدة وعقوبات مالية لردع المخالفين، وحصر الوباء الآخذ في التفشي بسبب التصرفات غير المسؤولة، مضيفا أنه من المنتظر توقيف عدد من النشاطات التجارية التي تتضمنها القائمة الأولى المعلن عنها في 3 من ماي الجاري، والمتعلقة بإعادة غلق المحلات التجارية على مستوى إقليم الولاية.