فتحت أمس محكمة الصديقية بوهران ملف إحدى الفضائح المالية التي طالت مؤسسة بريد الجزائر، حيث تكبدت هاته الأخيرة خسارة مالية قدرت بمليار و980 مليون سنتيم، بطلها 4 متهمين يتقدمهم "ع.م" قابض بمركز بريد الكائن بحي البدر ورجل أعمال مختص في استيراد الألبسة الرياضية يملك 3 شركات يدعى "م.ع"، وقد التمست النيابة العامة في حقهما توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا مع تحميلهما دفع غرامة مالية مقدرة ب 100 مليون سنتيم. بالإضافة إلى متهمين آخرين التمس ممثل الحق العام توقيع سنتين حبسا نافذا ضدهما، ويتعلق الأمر بكلا من "ح.م" و"أ.س"، وذلك بتهمة إختلاس أموال عمومية، المشاركة في الإختلاس، وإخفاء أموال متحصلة عن طريق الإختلاس. اكتشفت لجنة التفتيش التي أسندت إليها مهمة إعداد قرار خبرة عن مركز البريد الكائن "بحي البدر"، عدة تجاوزات حصلت في الفترة الممتدة من شهر مارس 2006 إلى ديسمبر من نفس السنة، تتعلق في الأساس بعمليات سحب لأموال طائلة قام بها القابض المتهم "ع.م" العامل في مركز البريد السالف لصالح صديقه رجل الأعمال الذي كان يستورد سلعا من الخارج قيمتها تقدر بالملايين، حيث صرّح هذا الأخير أثناء جلسة المحاكمة أنه سحب مبلغ 500 مليون سنتيم دفعة وهو الإجراء الذي استغربت له رئيسة الجلسة كون أن هاته التعاملات المالية من هذا الحجم تتم مع البنوك لا مع مراكز البريد، والأكثر من ذلك أن رجل الأعمال هذا لم يكن في رصيده مقدار المال المسحوب، وحدث وأن أرسل أحد السائقين الذي يعمل عنده لكي يجلب له مبلغ 80 مليون سنتيم من مركز البريد الذي اكتشفت به الثغرة المالية المذكورة أعلاه !. وفي هذا السياق صرّح دفاع الطرف المدني المنصب في حق مؤسسة بريد الجزائر أن "الشركات المملوكة للمتهم كانت تعاني من أزمة مالية خانقة، الأمر الذي دفعه لاستغلال صداقته بقابض البريد الذي منحه أموال مؤسسة عمومية ليدفع ثمن السلع التي كان يستوردها من الخارج بالعملة الصعبة، إذ كان يقوم بتحويل الأموال المتحصل عليها بالدينار بالتواطؤ مع صديقه القابض إلى "الأورو"، بالإضافة إلى أن "البنوك قامت بالحجز على أمواله"، إلا أن رجل الأعمال أنكر ذلك، العملية ذاتها استفاد منها المتهمان "ح.م" و"أ.س" اللذان سحبا أموالا من حسابهما دون أن تقابلها القيمة المالية للمبلغ المسحوب. محمد حمادي