تعرضت عديد الحسابات البريدية لعلميات خصم من أرصدتها دون تسلم المبالغ المطلوبة، ووجد مواطنون أنفسهم مدنين لبريد الجزائر بمبالغ كبيرة تفوق حتى قيمة الأرصدة التي كانوا يملكونها، ما أثار حالة من الفزع والحيرة وسط تساؤلات إن كانت هذه الحوادث سببها خلل تقني مس الشبكة أم بفعل فاعل خاصة أنها جاءت في عز أزمة السيولة التي تمر بها البلاد. وحسب ما أفادت به مصادر ببريد الجزائر ل"الشروق"، فإن هذه الظاهرة لوحظت يوم 26 أوت الماضي بعد أن تعرضت شبكة المؤسسة لضغط هائل جراء الطلب الكبير للمواطنين على الأموال والطوابير التي تشكلت في مختلف المراكز والمكاتب وأمام الموزعات الآلية للأوراق النقدية لبريد الجزائر أو البنوك على اعتبار أن البطاقة البريدية يمكن استخدامها لسحب الأموال من موزعات البنوك. وأفاد مواطن يقيم شرق العاصمة ل"الشروق" بأنه وجد حسابه مدينا ب14 مليون سنتيم في حين أنه لا يملك هذه القيمة أصلا وأن حسابه كان فيه نحو 70 ألف دينار فقط، موضحا أن ما زاد الطين بلة هو تزامن هذه الاقتطاعات من الحسابات مع نهاية أسبوع طويلة الجمعة السبت (عاشوراء)، وعدم تمكنه من التواصل مع إدارة البريد لمعرفة السبب وكيفية تصحيح الخطأ. والمفارقة حسب شهادات مواطنين التقت بهم "الشروق" في الدار البيضاءوباب الزوار وحتى منشورات عبر المنصات الاجتماعية، فإن النظام المعلوم قام بخصم ما كان في رصيدهم وأضاف عمليات سحب أخرى من رصيدهم رغم أنه لا يتوفر عليها أصلا. كما تلقى مواطنون رسائل نصية قصيرة عبر خدمة الإشعار تفيد بسحب مبالغ مالية من حساباتهم البريدية باستعمال البطاقة الذهبية سواء من موزعات البنوك أو البريد، لكنهم في الحقيقة لم يتسلموا أي مبلغ بعد أن أعادت الموزعات بطاقاتهم البريدية دون أموال، وهي شهادات وقفت عليها "الشروق" في باب الزواروالدار البيضاء. وغصت المنصات الاجتماعية بمنشورات حول الحادثة وعرض العديد من المواطنين صورا تظهر أنهم مدينون لبريد الجزائر بمبالغ كبيرة بعضهم 6 ملايين سنتيم وبعضهم 18 مليونا وآخرون ب32 مليونا، مع وصول رسائل نصية قصيرة تفيد بسحب المبالغ المالية من حساباتهم لكنهم لم يستلموا دينارا واحدا أمام الموزعات. كما طلب مواطنون وجدوا أرصدتهم البريدية وقد صارت مدينة توضيحات وشروحات من العارفين بالملف عبر عديد الصفحات والمجموعات المهنية للبريد على شبكة فيسبوك. وحاولت "الشروق" الحصول على تفاصيل إضافية لدى مديرية الاتصال لبريد الجزائر لكن تعذر عليها ذلك حتى الآن، في انتظار إصدار توضيحات مطمئنة للزبائن من إدارة المؤسسة حول حقوقهم المالية.