دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى اتفاقية دولية شاملة تحدد مفهوم الإرهاب وتفرق بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب المستعمرة، واعتبر ذلك ضروريا للتكفل الأحسن بضحايا الإرهاب. وقال رئيس الجمهورية "يجب دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد هذه الاتفاقية"، مضيفا "من غير اللائق أن يطلق اسم الإرهاب على الشعوب التي تخوض الكفاح في سبيل تحررها"، معطيا انطباعا لم يصرح به، انه يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي وبعض أشكال مقاومة الاحتلال الأمريكي المستوطن عسكريا في عدد من الدول العربية والإسلامية. وجدد بوتفليقة تمسكه بمسعى المصالحة الوطنية، وقال إن "تعزيز المصالحة الوطنية هو السبيل لسد الطريق أمام التطرف الأعمى"، الذي تتجلى فيه صور الإرهاب.وكان الرئيس بوتفليقة، يتحدث من خلال كلمة ألقاها نيابة عنه، الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، في افتتاح الملتقى الدولي حول الإرهاب، الذي بدأ أشغاله أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة. وقال مخاطبا عشرات من ممثلي عائلات ضحايا الإرهاب الحاضرين في الملتقى "يجب أن ينصب عملكم على ترقية روح التسامح والمصالحة الوطنية"، داعيا الى صياغة "تصور أكثر دقة وأشمل حول دور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب". الملتقى الذي يدوم يومين تحت عنوان "استئصال الإرهاب مهمة الجميع"، نظمته الجمعية الوطنية لضحايا الإرهاب، وبدأ بعرض فيلم يرصد صورا لأحداث دامية خلفتها اعتداءات إرهابية في عدد من الدول، منها الجزائر ومصر والمغرب والبحرين، ومن أبرز المواضيع التي عالجها الاستراتيجية الدعائية للإرهاب وآثاره النفسية على ضحاياه. مستشفيات الدولة كانت تخشى استقبال جرحى الشرطة وفي مداخلته، استرسل الإطار السامي المتقاعد من جهاز الأمن الوطني، عيسى قاسمي، في وصف الوضعية الحرجة التي وجد فيها جهاز الشرطة في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي كانت تستهدفه بشكل خاص، وقال إن بعض مستشفيات الدولة كانت تتحاشى استقبال الشرطة الجرحى خوفا من الإرهاب، وأن الجهاز كان يحصي سنويا أرقاما قياسية غير مسبوقة في عدد قتلاه ارتفعت من 60 قتيلا العام 1992 الى 600 العام 1993، وحصد الإرهاب في أوج عنفه أرواح 1500 شرطي العام 1994، وأضاف أن عددا من هؤلاء تم دفنهم بعيدا في أمكنة مجهولة لدى عائلاتهم، التي لم تحضر جنازتهم بسبب ظروف الإرهاب.
