صورة من العشرية الحمراء أجلت محكمة جنايات باتنة النظر في قضية الإرهابي الخطير (ش. رشيد) مواليد 08/12/1975 بباتنة وابن حي بوعقال المكنى (حمزة أبو البراء) التي استرعت انتباه الرأي العام المحلي بالنظر إلى ثقل الملف وكثرة الوقائع الإرهابية المؤرخة لعشرية كاملة بمنطقة باتنة منذ التحاق المعني بالجماعات المسلحة في 27/07/1994 بجبل وستيلي وكتيبة الموت التي كان يقودها أنذاك عربية كمال المكنى أبو حاتم. وكان "حمزة أبو البراء" الذي تمّ توقيفه في 24/12/2004 ببلدية سريانة ولاية باتنة وبحوزته مسدس بيريطا وقنبلة يدوية نشط رفقة قيادات إرهابية معروفة على غرار عبد الرزاق البارا (عماري صايفي) ونبيل صحراوي، أبو ابراهيم مصطفى، كما شهد تحول الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ومصرع الأمير الوطني عبد المجيد ديشو المكنى أبو مصعب بمنطقة كاف لعروس، وكانت مصالح الأمن بباتنة التي حققت معه في السنوات الماضية عزت إليه المشاركة وتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية مثل حرق بلديتي معافة ووادي الشعيبة، ومجموعة اغتيالات لعسكريين مثل الكمين الذي أودى بحياة 25 عسكريا ببني فضالة في 1995، وكمينين آخرين في 1997 أوديا بحياة 5 شرطيين بثنية الرصاص ببلدية ثنية العابد و8 أفراد من الدرك والحرس البلدي ببوغانيم ناحية آريس، واغتيال 11 عسكريا سنة 2000 بثنية التريسيتي ببوزينة تم الاستيلاء خلالها على 07 أسلحة رشاشة وجهاز راديو. العملية التي نسبت قيادتها لعبد الرزاق البارا رفقة 40 إرهابيا، كما اتهم (ش. رشيد) المكنى حمزة أبو البراء بسلسلة اعتداءات أودت بحياة 16شابا في حاجز مزيف بين باتنة وبسكرة استهدف حافلة قرب المحجرة العملاقة في 1996. وفي عملية ايڤلفن الشهيرة بغابة تاغدة في 03/01/2003 التي أودت بحياة 43 عنصرا من القوات الخاصة والاستيلاء على 32 كلاشنكوف وقاذفتي أربي جي وبندقية رشاشة، وكذا المشاركة في مداهمة مخمرة المعذر التي اغتيل خلالها رجل وامرأة.وفي الحاجز المزيف الشهير قرب حديقة جرمة صيف 2001 الذي تمّ خلاله اغتيال القاضي المعروف المستشار لدى المحكمة العليا عبد الحميد حداد وسلب مسدسه، واستنادا إلى تقارير سابقة، فإن العمليات المتابع فيها حمزة أبو البراء خلفت مقتل ما لا يقل 155 شخص، وبسببها تمّ رفض طلبه بالاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية في 2006.في سياق آخر، أدانت محكمة جنايات باتنة أمس المدعو (ب.ع، فريد) المنخرط في الجماعات المسلحة بعد إقرار تدابير المصالحة بثلاث سنوات غير نافذة وغرامة 5 ملايين سنتيم.
