تحقق فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، مع 11 متصرفا إداريا، عينتهم العدالة لتسيير شركات خاصة يتواجد أصحابها محل متابعات قضائية، بعد أن بينت التحقيقات وجود تلاعبات وتجاوزات في التسيير، تصل إلى تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم ناهزت 300 مليون سنتيم، دون الرجوع إلى القضاء. وفي تفاصيل بحوزة "الشروق"، فإن فصيلة الأبحاث شرعت في التحقيقات مع المتصرفين الإداريين، بعد تلقيها لتقارير تفضح تجاوزات وتلاعبات هؤلاء الذين يحملون صفة محافظي الحسابات، إذ تبين أنهم تسببوا في شل تسيير المؤسسات التي عُينوا على رأسها من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، إذ أنه من المفروض أن لا ينحصر عمل المتصرفين الإداريين في استرجاع أموال البنوك، ودفع رواتب عمال الشركة، بل لابد من أن يقوموا برفع أرباح الشركات بما يضمن لها استمرارية لنشاطاتها على الساحة الاستثمارية، وتحويلها لشركات ذات أسهم وإدراجها في البورصة، لكسب أحد الرهانات الأساسية المستقبلية لاقتصاد الجزائر. كما أن مهمة المتصرفين الإداريين الذين تم تعيينهم من طرف القضاء مباشرة بعد توجيه الاتهامات وإيداع رجال الأعمال، حسب القانون، هو الحفاظ على نشاط هذه المؤسسات، والتي تتركز أساسا في قطاعات مهمة كبرى وإستراتيجية تعنى بالبنى التحتية كالأشغال العمومية والمنشآت الكبرى والموارد المائية وإنتاج الإسمنت والعقارات، أو الصناعات التحويلية كالبتروكيمياء والكهرباء و الصناعات الغذائية والحديد والصلب أو في قطاع الخدمات، أو السلاسل الصناعية على غرار مصانع تركيب السيارات والأجهزة الإلكترونية، وكذا الحفاظ على التزاماتها تجاه الغير والوفاء بتعاقداتها المختلفة، وأيضا من مهامهم الجوهرية، وفق مهمة التكليف، هو الحفاظ على مناصب الشغل بها، دون إغفال ضرورة الحفاظ على الأصول الاستثمارية المملوكة والحيلولة بالطرق المشروعة دون ضياعها أو هدرها أو تحويلها. إلا أن التحقيقات حسب مصادر "الشروق"، أفضت إلى أن هؤلاء أصبحوا "المسيرين الحقيقيين" لهذه الشركات التي يتابع قضائيا أصحابها من فئة رجال الأعمال وهم على التوالي "بن حمادي، طحكوت، عولمي، بايري، عرباوي، معزوز، حداد، شلغوم، ملزي، كونيناف، خربوش"، حيث بينت التحقيقات أنهم يتصرفون في بيع السيارات ويطردون العمال ويوظفون جددا، وغيرها من التصرفات التي لا تدخل في مجال اختصاصهم. كما كشفت التحقيقات أن المتصرفين الإداريين قاموا بتخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم ناهزت 300 مليون سنتيم شهريا، دون الرجوع إلى الجهات القضائية لتحديد القيمة الحقيقية لأجرتهم، مع أنه من المفروض، حسب المختصين، وموازاة مع تعيين هؤلاء المسيرين الإداريين، تعيين مدقق حسابات لإجراء تقييم لأصول كل مؤسسة معنية بهذا الوضع، و القيام بأعمال خبرة حول وضعها وأدائها المالي وهذا ضروري حتى يتوجب استرجاع أموال لصالح الدولة. وقد قامت الجهات القضائية الأربعاء 30 ديسمبر الماضي، بإنهاء مهام 11 متصرفا إداريا عينتهم العدالة لتسيير شركات خاصة أصحابها محل متابعات قضائية، وكلفت إطارات من داخل المؤسسات الخاصة المعنية بضمان تسييرها مؤقتا، حيث تم تعيين المسير إبراهيم مباركي على رأس مجمع طحكوت، بن علاق عبد الحق بمجمع حداد ETRHB، فراقنة منصف بمجمع كونيناف "KOUJC" والمسير حسني كريم بمجمع شلغوم "AMNHYD"، دريسي بن علي بمجمع كوندور بن حمادي، شارب ناصر بمجمع سوفاك عولمي، بالإضافة إلى المسير آيت منصف سالم لمجمع ملزي، وسدراتي لمين لمجمع معزور، وكذا قايد قصبة كمال لمجمع عرباوي GLOBALE GROUPE، ودريس مراد لمجمع بايري "ival" والمسير قرموش سفيان لمجمع خربوش.
