أفادت مصادر متطابقة السبت ان الإسلامي الأردني ابو قتادة الذي تحاول لندن ترحيله منذ عشرة أعوام، اعتقل للاشتباه في انه لم يحترم شروط الإفراج المشروط عنه. واعتقل ابو قتادة عشية نظر اللجنة الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة (هيئة مكلفة دراسة الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي) في استئناف وزارة الداخلية البريطانية لقرار الإفراج المشروط عنه. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن "الموظفين المكلفين مراقبة الحدود اعتقلوا رجلا في الثانية والخمسين يقيم في شمال لندن ويشتبه في انه خالف شروط الإفراج المشروط عنه"، من دون كشف هويته. وبحسب صحيفة ذي صن، اعتقل ابو قتادة في منزله شمال العاصمة البريطانية حيث يقيم مع زوجته وأربعة من أصل خمسة من أولاده. ودعمت قولها بنشر صور تظهر الاردني مغادرا منزله برفقة "رجال من الوكالة المكلفة مراقبة الحدود" و"يديه مقيدتين ومخبأتين تحت معطف". وبحسب الصحيفة نفسها، فان هذا الاعتقال سبقته الخميس عمليات تفتيش لمنزله إضافة إلى عمليات تفتيش أخرى، قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب في سكتلنديارد. وقالت سكتلنديارد ان "عمليات تفتيش جرت في مسكن في شمال غرب لندن ومنزل في الغرب ومكاتب في شمال غرب"، من دون اي تفاصيل. وابو قتادة الذي يحاول منذ سنوات التخلص من قرار ترحيله الى الأردن حيث ستعاد محاكمته لتحضيره اعتداءات، خرج من السجن في نوفمبر، ما اثار جدلا في بريطانيا. وفي إطار الإفراج المشروط عنه، لم يسمح له بالخروج الا بين الساعة 08,00 و16,00. وينبغي ان يحمل اسورة الكترونية وعدم استخدام الانترنت والامتناع عن إجراء أي اتصال مع بعض الأشخاص. وأمر القضاء البريطاني بالإفراج عنه بعدما وافق على استئنافه قرار ترحيله. واعتبر القضاء ان شهادات انتزعت منه تحت التعذيب قد تستخدم اثناء محاكمته في الأردن ما يمنع حصول محاكمة عادلة. ويريد الأردن إعادة محاكمته في قضيتين على علاقة بالتحضير المفترض لتنفيذ اعتداءات، وقد صدر بحقه حكم غيابي في هذا البلد بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 عاما في العام 2000. وابو قتادة الذي وصل الى بريطانيا في 1993، امضى القسم الاكبر من وقته منذ ذلك الوقت في السجن من دون توجيه الاتهام اليه.