طالبت قوى إسلامية مصرية تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن ومواجهة ما سموها "الثورة المضادة" في ظل تواصل إضراب الشرطة الأمر الذي رفضه تنظيم الإخوان وأثار حفيظة قوى التيار المدني. وأوضحت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" وقيادات سلفية وحزب النور أن اللجان الشعبية التي دعوا إليها تتكون من متطوعين وستكون تحت تصرف وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مشيرين إلى أن تخلي بعض عناصر الشرطة عن أداء واجبهم الأمني وإضرابهم عن العمل هو "دعم للثورة المضادة". واعتبر خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية في تصريحات نشرت اليوم إن اللجان الشعبية "ستكون ضرورية لمواجهة أعمال التخريب". وكان حزب النور السلفي ثاني أقوى حزب إسلامي في الساحة المصرية أعلن تشكيل لجان شعبية في حال انسحاب الشرطة في مختلف المحافظات وإنشاء غرفة مركزية لإدارتها. أما المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على مقاليد الحكم في مصر فقد أعلن في أعقاب اجتماع مكتب الإرشاد أمس أن الجماعة "لن تشكل لجانا شعبية على غرار ما فعلته بعض التيارات السياسية الأخرى"، مشددا على أن الداخلية هي المكلفة بحماية الأمن بشكل كامل وتوفير جميع آليات التأمين لكل الشعب. كما رفض الحزب المصري الديمقراطي مطالبة القوى الإسلامية بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن وتساءل عضو الهيئة العليا للحزب علي زيدان حول خلفيات هذه الاقتراحات التي تطلقها هذه الجماعات المتهمة بالتورط في أعمال عنف في السابق. ومن جهته أعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم أن وزارته لا تقبل بوجود أي شكل من أشكال الميلشيات في مصر أو التدخل في شؤون وزارة الداخلية وطالب القوى السياسية بإخراج جهاز الشرطة من الصراعات السياسية. وعلى صعيد آخر وفي ظل ارتفاع الأصوات الداعية إلى نزول القوات المسلحة إلى الشارع المصري هدد الداعية السلفي حازم ابو اسماعيل خلال مؤتمر صحفي أمس لإعلان تحالف حزبي يضم 6 قوى إسلامية بالتصدي لكافة محاولة المعارضة الساعية إلى فرض حكومة ائتلافية او إعادة القوات المسلحة للسلطة. واعتبر الداعية السلفي ان إشعال الحرائق في عدد من المقرات امس بالتزامن مع صدور الحكم في قضية "مذبحة بور سعيد" يدل على وجود "مخطط لنشر الخراب والفوضى داخل المجتمع المصري". وتزامن هذا التصريح مع تنظيم عشرات المتظاهرين يتقدمهم عسكريون متقاعدون وقفات امس بمنسبة يوم الشهيد لدعم القوات المسلحة المصرية ولمطالبتهم ب "دعم الشعب ضد الإخوان" والتصدي "للأخونة" التي تجري للقوات المسلحة.