مواجهات بين متظاهرين إسلاميين ومعارضين بالإسكندرية اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين من القوى الإسلامية ومعارضين بعد صلاة الجمعة أمس أمام مسجد القائد ابراهيم في الإسكندرية، فيما انتشرت قوات كبيرة من عناصر الأمن في محيط المسجد مستعملة الغازات المسيلة للدموع للفصل بين الطرفين. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها العدالة والتنمية والتيارات السلفية قد دعت الى مظاهرات أمس امام المسجد تحت شعار " دفاعا عن العلماء والمساجد " للرد على حادث الاشتباكات التي وقعت الاسبوع الماضي امام المسجد ومحاصرته من طرف انصار المعارضة على خلفية تضمين خطبة الجمعة التي القاها الامام « احمد المحلاوي" وهو احد رموز التيار الاسلامي للتصويت بنعم على الدستور. و تظهر هذه المواجهات التي تأتي قبل 24 ساعة من بدء المرحلة الثانية من عملية التصويت على الدستور المقررة هذا السبت حالة الاحتقان الكبيرة التي يشهدها الشارع المصري بعد حدوث انقسام حاد وسط الطبقة السياسية حول دستور المرحلة المقبلة بين ائتلاف القوى الاسلامية ويضم الاخوان المسلمين وفصائل التيار السلفي الذي يحشد من اجل التصويت بنعم على مشروع الدستور، مستعملا كل الوسائل المتاحة بما في ذلك المساجد والخطاب الديني، فيما يسعى المعارضون من قوى التيار المدني من جهتهم للحشد المضاد في العديد من المحافظات من اجل الدعوة للتصويت بلا والتحذير من ان الاستفتاء سيكون غير شفاف ونزيه وستشوبه تجاوزات وخروقات كبيرة مثلما جرى في المرحلة الاولى لاسيما في ظل شكوك بشان امكانية توفير اشراف قضائي كامل بعد رفضهم عدد كبير من القضاة الالتحاق بمكاتب التصويت. وقد حذرت وزارة الداخلية المصرية من التداعيات والآثار السلبية التي قد تنتج جراء الحشد للتظاهرات المؤيدة والمعارضة في ظل الظروف الحالية للبلاد وما تشهده من تصعيد في ردود الأفعال العدائية بين مختلف الأطراف محملة الاطراف الداعية للمظاهرات مسؤولية العواقب التي قد تنجر عن ذلك . و أشارت الوزارة في بيان لها الى أن ما شهدته الاعتصامات والتظاهرات التي حدثت مؤخرا أمام بعض المحاكم ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة من تداعيات أصبح لها تأثيرات سلبية على أمن المواطنين وممتلكاتهم. من جهة أخرى، جددت وزارة الداخلية المصرية على لسان المتحدث الرسمى انها قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء وإنها اصدرت التعليمات لعناصر الامن بالتصدى لأى أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وقد شرعت قوات الجيش وعناصر الامن أمس في تسلم مقار الاستفتاء 6724 في المحافظات التي ستجرى فيها اليوم المرحلة الثانية من الاستشارة الشعبية حول مشروع الدستور والتي يشارك فيها نحو 25 مليونا و500 ألف ناخب في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا. وتبلغ القوى التي تم تجنيدها لتامين هذا الاستفتاء 120 الف عنصر من قوات الجيش و 130 الف من عناصر الشرطة وهي نفس القوات التي امنت المرحلة الاولى من الاستفتاء التي جرت السبت الماضي في 10 محافظات والتي اسفرت حسب النتيجة غير الرسمية عن تصويت 57 بالمائة بنعم للدستور مقابل43 صوتوا بلا. وما يثير الخلاف بين المؤيدين والمعارضين ايضا هو طريقة احتساب نسبة التصويت في الاستفتاء حيث صرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات المكلفة بالإشراف على الاستفتاء سمير ابو المعاطي إن احتساب النسبة سيكون بمقياس نسبة الأغلبية المطلقة والتى تمثل 50 بالمائة من عدد من حضروا عمليات التصويت+ 1 وأن من يمتنع عن التصويت يعتبر بمثابة التصويت بالموافقة فيما يرى المعارضون ان اقرار الدستور يتطلب موافقة ثلثي الناخبين . وقال أحمد دراج القيادي في حزب" الدستور" وجبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان الدستور الجديد إذا تمت الموافقة عليه واقراره لن يستمر أكثر من عدة أشهر وسنواصل النضال من أجل إسقاطه بكافة الطرق السلمية لان نصف الشعب يرفضه.
