أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، النظر في قضية تفجيرات قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب إضراب المحامين. ويمثل أمام محكمة الجنايات 6 متهمين موقوفين من أصل 16 متهما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم، والتي قضت بإدانتهم بعقوبة الإعدام. ويواجه المتهمون تهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب و جو انعدام الأمن بين السكان إلى جانب تهم تعريض حياة مواطنين وممتلكاتهم للخطر، بالإضافة إلى القتل العمدي باستعمال المتفجرات.