تزامنا مع قضايا الفساد التي فتحتها المحاكم الجزائرية، شرعت وزارة العدل في فتح عملية تكوينية لفائدة القضاة في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية، لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة، كما سيخضع القضاة والنواب إلى تكوين متميز في مجال تحديد التحديات والممارسات الجيدة في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومقاضاة مرتكبيها. وحسب بيان الوزارة الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني فإن "الدورة التكوينية جاءت في إطار تنفيذ برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، حيث شارك 25 إطارا وموظفا في الدورة التكوينية الثالثة من ضمن سلسلة الدورات المقررة حول مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة"، من 01 إلى 04 مارس 2021 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة وسينشطهما الخبيران محمد لعلام وصديق رماضنة. تهدف هذه الدورة يضيف البيان "إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط "المتعلقة بالمقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال"، "التفكير في المناهج الجيدة لتحضير الصفقة العمومية والتساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن، اختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين في المجال".
