تدرس محكمة في القاهرة الاثنين طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك المسجون منذ أفريل 2011 في إطار قضية بتهمة الفساد والتواطؤ في قتل متظاهرين. وقدم محامي مبارك فريد الديب هذا الطلب بداعي ان موكله أمضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية. لكن مصدرا قضائيا أفاد أن الإفراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لأنه وضع قيد الحجز الاحترازي في إطار قضية فساد أخرى. في جوان 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك الذي اجبر على التنحي في 11 فيفري 2011 بعد ثورة شعبية ضده، ووزير داخليته لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالي 850 شخصا. لكن ستة مسؤولين امنيين رفيعين كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة. وألغت محكمة النقض هذه الأحكام في جانفي وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية. والسبت قطعت المحاكمة بعد انسحاب القاضي وطلبه إحالة الملف إلى محكمة أخرى في جلسة أولى شابتها الفوضى. ويتم التحقيق في تبرئة القاضي شخصيات من النظام السابق في محاكمة أخرى. وبدا مبارك في المحكمة جالسا وحيا أنصاره وتحدث مع ابنيه علاء وجمال اللذين مثلا كذلك في قضية فساد.
