نسيم لكحل [email protected] يكشف الجدل الدائر هذه الأيام حول الزيادات في الأجور عن المكانة المعنوية لكل قطاع التي تعبر عنها مكانته المادية عند أولي الأمر من مسؤولي هذا البلد، والحق يقال أنه برغم الزيادات التي يحاول البعض أن يصفها بالمعتبرة والتاريخية فإن نصيب قطاع التربية والتعليم منها يبقى دون المستوى المطلوب ودون ما هو واجب على مسؤولي الدولة كي يرجعوا له مكانته التي يستحق نظرا بالنظر إلى دوره الحساس والكبير في تكوين أجيال الجزائريين، من المواطنين البسطاء إلى المسؤولين الكبار. المتأمل في الطريقة التي تسوق بها هذه الزيادات يكتشف أنها تسير وفق منطق "الصدقة" والتي يتبعها المنّ والأذى، وليس بمنطق الواجب واستدراك التهميش والتقزيم والتفقير الذي طال هذه الشريحة الحساسة جدا من العمال الجزائريين التي صنعت هؤلاء المسؤولين الذين يتشدق بعضهم اليوم على المعلمين والأساتذة بشبه زيادات لا تطعم من جوع ولا تؤمن من خوف. ما الذي يمنع أن تصنف هذه الشريحة من العمال في خانة الإطارات العليا من الدولة الذين استفادوا من زيادات في الأجور وصلت إلى حد 4 مليون سنتيم، وهذه الزيادة تفوق أحسن راتب يمكن أن يتلقاه أي موظف في قطاع التعليم من الإبتدائي إلى الثانوي، وهنا مكن الخلل، وهنا نعرف بأن إطارات المدرسة الجزائرية الذين اتهموا في وقت من الأوقات بأنهم خرّجوا إرهابيين هم الآن يُصنفون رسميا في خانة الإطارات السفلى للدولة الجزائرية الذين لا يجب أن يتقاضوا أكثر من 32 ألف دينار في أحسن الأحوال، لا تمثل في الحقيقة سوى علاوة من العلاوات التي يتقاضاها عمال آخرون برتبة "إطارات عليا". ما هو المنطق الذي اعتُمد في تصنيف العمال الجزائريين، بين إطارات عليا وإطارات متوسطة وإطارات سفلى وعمال بسطاء يأكلون الخبز ويغلقون أفواههم(؟!).. وما هو دور نقابة التنظيم المسمى المركزية النقابية التي تدعي أنها تدافع عن حقوق جميع العمال الجزائريين بدون استثناء، وتسكت عن هذا التقسيم الطائفي بالمفهوم السياسي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الطبقية العمالية التي ترفع البعض وتسحق البعض الآخر. عندما يقتنع أصحاب القرار بأن قطاع التعليم هو الأصل والبقية هي الفروع، هنا فقط يمكن أن يطمع المعلم والأستاذ ومدير الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والإداريون في هذا القطاع بزيادات تحفظ لهم ماء الوجه وتعيد لهم كرامتهم المفقودة.. وإلى ذلك الحين عاشت الإطارت المسحوقة !؟.
