نسيم لكحل [email protected] على خلاف ما وقع في الإنتخابات التشريعية الماضية التي تلقت فيها الطبقة السياسية الضربة القاضية، فإن الإنتخابات المحلية المقررة الخميس القادم لها طعم ولون وكذا رائحة مختلفة، فالقضية تتعلق أساسا وبدرجة أولى بانتخاب أقرب المسؤولين إلى المواطنين المسحوقين، ومن هذا المنطلق فإن الدعوة إلى مقاطعة هذه الإنتخابات لها ما لها وعليها ما عليها، والذين يقولون بهذا الكلام إما أنهم من الميؤوس منهم سياسيا أو أنهم من الدافعين نحو مزيد من التعفن ومزيد من الغبن للمواطن البسيط الذي ليس له بعد الله فوق هذه الأرض سوى مصالح البلدية التي يقضي منها بعض حوائجه الدنيوية.. وعندما تغلق في وجهه حتى أبواب مصالح الحالة المدنية فإنه يتحول بالضرورة إلى مشروع حرّاق وبامتياز (!).. إذا كانت مشكلة نواب البرلمان الجزائري تكمن في أن أغلبهم تفرغ كلية لقضاء مصالحه دون التفكير في المسؤولية الملقاة على عاتقه من بقايا المواطنين الذي انتخبوه لهذه المسؤولية، فإن مشكلة المجالس الشعبية البلدية والأميار يتحملها بالدرجة الأولى المواطنون الذين يفشلون في الكثير من الأحيان في اختيار من يصلح لها من أبناء بلدياتهم الأوفياء الذي يقرأون في عيونهم عدم الطمع في ملذات الكراسي وامتيازات المناصب، والمصيبة كل المصيبة في بعض المواطنين الذين يعيدون انتخاب أشخاص أثبتوا فشلهم في التسيير وفشلهم في معالجة أبسط مشاكل البلدية، فما بالك بقدرتهم على جلب المشاريع الكبرى أو إخراج الناس من الظلمات إلى النور.. ومن هذا المنطلق فإن الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات المحلية تختلف كثيرا عن الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية، ففي حالة انتخابات الخميس القادم سيكون المواطن هو الخاسر الوحيد إذا استجاب لهذه الأصوات التي تدعوه إلى الإستقالة من أبسط مهمة يقوم بها في هذه الحياة والتخلي عن أصغر حق من حقوقه الكثيرة المهضومة وهو حق اختيار مسؤوله المباشر في البلدية التي يسكنها.. في الوقت الذي هو مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وقطع الطريق على الذين حولوا مقرات البلديات إلى مستوطنات محتلة أو إلى مكاتب تجارية لخدمة المصالح الشخصية الضيقة. عندما يستقيل المواطن من هذه المهمة، فمن يا ترى بإمكانه أن يقوم بها.. ورئيس الجمهورية نفسه يقول أن المواطن هو المسؤول الأول والأخير في بلوغ أشخاص فاشلين إلى مقاعد المجالس الشعبية البلدية. الحقيقة المرة هي أن الأغلبية المسحوقة من المواطنين يُدفعون من بعض الأطراف المغرضة إلى مقاطعة الإنتخابات من أجل فسح المجال للأقليات السياسية للسيطرة على البلديات، لعلمهم أنهم لا يمثلون الأغلبية التي يتم تحييدها عادة بالمقاطعة التي تبقى في علم السياسة سلاحا ذو حدَّين..(!؟).