أفادت يومية "لا رازون" الاسبانية أول أمس الخميس أن الحكومة الاسبانية "تحضر لسلسة من الإجراءات ضد شركة سوناطراك" لمواجهة ما أسمته "الشروط غير المقبولة التي تريد الشركة الجزائرية فرضها لرفع أسعار الغاز المسوق الى اسبانيا بنسبة 18 بالمائة". وذكرت الصحيفة اليمينية أن الحكومة الاسبانية حددت مهلة شهرين من أجل الوصول الى تسوية للخلاف، وهو ليس الوحيد، القائم مع الجزائر في مسألة الغاز، وفي حالة ما إذا لم تتمكن من الوصول إلى حل "فإن الحكومة الاسبانية ستكلف محامين لإيداع طلب تحكيم دولي لدى المحكمة الدولية" من أجل تحديد السعر الذي سيتوجب على اسبانيا دفعه مقابل ما تشتريه من الغاز الجزائري. ونقلت الصحيفة المحسوبة على المعارضة استنادا الى مصدر حكومي أن ما تطلبه سوناطراك لرفع سعر الغاز "لا يتوافق مع تطورات الأسعار المتداولة في السوق الدولية" وبشان الخلاف الأخير المتفجر ما بين مجمع سوناطراك والاسبانيتين ريبسول وغاز ناتورال بعد الغاء عقدهما لاستغلال بقيمة 1.5 مليار أورو حقل قاسي طويل للغاز، قال كاتب المقال أن اسبانيا ترجو من الجزائر إبداء "خطوة إيجابية" لتسوية الخلاف بعد المبادرة الأخيرة من الحكومة الاسبانية برفع التقييد الذي كان قد فرض على سوناطراك وحدد سقف ما يسمح لها تسويقه من الغاز مباشر الى المستهلكين بمليار متر مكعب، وهو التقييد الذي أثار طول الأشهر الماضي جدلا كبيرا وتوترا في العلاقات على مستويات عالية في الدولتين. وكان القرار قد أثار سخط الشركتين بعد أن أثر سلبا على أسهمهما في بورصة مدريد فاتهمتا الحكومة الجزائرية بمعاقبتهما سياسيا "على خلفية موقف حكومة ثباتيرو اليسارية من ازمة الصحراء الغربية المؤيد للمواقف المغربية" ودفعا مجلس الشيوخ الاسباني الى دعوة عدد من وزراء ثباتيور الى جلسات استماع حول الموضوع،، لكن سوناطراك والحكومة على لسان شكيب خليل والحكومة الاسبانية نفسها نفوا كلهم أية خلفية سياسية للأزمة الحالية. وردت سونطراك أن الشركتان تتحملان قرارها بفسخ العقد لأنهما لم تحترما آجال الانجاز بفارق زمني كبير، ورفع المجمع الجزائري شكوى لطلب الحكيم الدولي، غير أن لارازون عادت أول امس لتقول أن الحكومة الاسبانية تأمل أن تتراجع سوناطراك عن طلب الحكيم وسوى الخلاف وديا. ولا يستبعد ان يكون ما كتبته "لا رازون" وهي محسوبة على المعارضة اليمينية، يدخل فقط ضمن حملة الضغط على سوناطراك والتأثير على مفاوضاتها مع الاسبانيين بشان العديد من الملفات موضوع الخلاف. عبد النور بوخمخم