أشعرت العدالة الإسبانية مؤخرا المجمع النفطي الإسباني-الأرجنتيني "ريبسول" ببطلان طعنه في قرار الوزارة الإسبانية للصناعة والسياحة والتجارة إلغاء شروط الترخيص الممنوح لسوناطراك في إطار مساهمتها في شركة ميدغاز حسبما علم أمس من وزارة الطاقة والمناجم. وأشارت الوزارة إلى أنه كان ينبغي على ريبسول تشكيل طعنها 21 يوما بعد تاريخ إشعار الملف يوم 3 جوان 2008 . وأوضح المصدر أن الآجال المقدمة لريبسول لم تحترم وبالتالي اعتبر الطعن باطلا يوم 31 جويلية 2008 وقامت العدالة بإشعار المجمع يوم 10 سبتمبر. وللتذكير كانت ريبسول قد قدمت طعنا في قرار الحكومة الإسبانية بمنح سوناطراك حق التصويت على أساس امتلاكها 36 بالمائة من رأسمال مشروع ميدغاز. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعطت ترخيصها لممارسة سوناطراك حقوق التصويت المتماشية مع مساهمتها الإضافية بنسبة 16 بالمائة في رأسمال شركة ميدغاز مع تحديد بعض الشروط التي يخضع لها هذا الترخيص. وقد لامت الجزائر اللجنة الإسبانية للطاقة على اتخاذها إجراءات تقييدية بالنسبة لنشاطات سوناطراك واصفة إياها ب"التمييزية" إزاء الشركة الجزائرية مقارنة مع التسهيلات المقدمة لحوالي أربعين شركة أجنبية تنشط في مجال الغاز في إسبانيا. وقدم الطرف الجزائري طعنا لدى وزارة الصناعة الإسبانية في الشروط التي تفرضها اللجنة الإسبانية على سوناطراك.