توصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، إلى الاتفاق مع الوزارة الوصية من أجل وقف المتابعة القضائية ضد الفرع النقابي للمدرسة العليا للري، حيث كانت إدارة لمدرسة قد لجأت إلى العدالة بسبب الإضراب الذي شنه الفرع استجابة لنداء المكتب الوطني ل"الكناس" على غرار باقي الفروع بالمؤسسات الجامعية والتي توقفت عن العمل أيام 20، 21 و22 أكتوبر الجاري. كما رفع اجتماع اللجنة الوطنية المختلطة المتكفلة بإعداد مشروع القانون الخاص، المنعقد أمس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتعهد من جانب النقابات الخمسة المستقلة التابعة للقطاع، بالتزام مبدأ الحوار مقابل أن تلتزم الوصاية بإبلاغ الحكومة ضرورة تبني قرار سياسي لحل إشكالية النظام التعويضي الذي يبقى محور الخلاف بين الجانبين. وأكد عبد المالك رحماني منسق مجلس أساتذة التعليم العالي في تصريح ل"الشروق اليومي" عقب انتهاء أشغال اللجنة المختلطة المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي المكونة من 20 عضوا بضم إطارات الوزارة، أن "الأمر يستوجب حل سياسي من طرف الحكومة قبل التقني"، موضحا أن كل النقابات اشترطت تغيير أسس الحوار بالدخول في الإجراءات الفعلية الملموسة، بتحديد قيمة المنح والنظام التعويضي، مؤكدا أن الاجتماع توقف عند ذات النقطة في انتظار قرار سياسي. وأفاد رحماني أن النقابات الخمسة نقابة الباحثين الدائمين، مجلس أساتذة التعليم العالي، نقابة الأساتذة المساعدين في الطب، وجمعية أساتذة العلوم الطبية، إلى جانب جمعية الأساتذة والأساتذة المحاضرين في الطب، طالبت بتحديد الأجور النهائية "وكل نقابة تتحمل مسؤوليتها"، وقد حدد الشريك الاجتماعي أجر 7 ملايين سنتيم للأستاذ المساعد، و 15 مليون سنتيم للبروفيسور الأستاذ. وأوضح المتحدث أنه لا يمكنهم العمل في "المطلق"، ويجب إن تكون أرضية واضحة للرد بالقبول أو النفي، مضيفا أنه لم يحدد تاريخ للقاء المقبل مع الوصاية. من جهة أخرى، اعتبر منسق الكناس أن الاحتجاجات الأخيرة لثلاثة أيام كانت ايجابية قدرها ب80 بالمائة استجابة، مستدلا باسترجاع ثلاثة فروع من المعارضة وهم فرع جامعة سيدي بلعباس، بومرداس ومستغانم، إلى جانب 34 فرع منضوية تحت لواء "الكناس"، إلى جانب استجابة فرع جامعة بشار، وقرابة 250 أستاذ بجامعة بوزريعة بالعاصمة، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من الأساتذة هم متعاقدين ولا يحق لهم الإضراب. وأكد رحماني اجتماع المكتب الوطني للكناس اليوم وغدا لتقييم نتائج الجمعيات العامة لاتخاذ القرار المناسب، على أن يحدد المكتب اجتماع المجلس الوطني ما بعد أسبوعين أو ثلاث. بلقاسم عجاج