النواب يتهمون الحكومة بتعطيل آليات الرقابة البرلمانية

التقت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثاني من مناقشاتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2008، على مسألة واحدة، وهي عدم وفاء الحكومة بالوعود التي كان قد أطلقها بعض أعضائها، منهم وزيري المالية السابقين عبد اللطيف بن أشنهو ومراد مدلسي من بعده، بشأن إحالة مشروع قانون ضبط الميزانية على النواب، بداية من السنة الجارية، واعتبروا اكتفاء الجهاز التنفيذي بإحالة مشروع قانون المالية دون مشروع قانون ضبط الميزانية، انتقاص من الدور الرقابي للهيئة التشريعية، المكفول دستوريا.
ولم يجد الكثير من النواب ممن تحدثت إليهم " الشروق اليومي "، من تفسير لهذا الموقف الحكومي "غير المبرر" برأيهم، والذي كيفوه على أنه استخفاف وتهرب من المسؤولية، بالرغم من التزامات رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، التي أطلقها عقب انتخابه خليفة لعمار سعداني السنة الماضية، على أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إعادة الهيبة المفقودة للبرلمان.
وذهبت تفسيرات أوساط نيابية تنتمي للحزب العتيد، ومقربة من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، رفضت الكشف عن هويتها، إلى التأكيد على أنه ليس من السهل إحالة مشروع قانون ضبط الميزانية، على المجلس الشعبي الوطني، بعد غياب دام أزيد من عشرين سنة (آخر إحالة كانت في سنة 1984)، لأن الأمر يتطلب في هذه الحالة، مسح كل السنوات التي لم تعرض فيها حصيلة إنجازات الحكومة، فضلا عن الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس المحاسبة في هذا الإطار، مؤكدة على أن الحكومة تحضر لإحالة مشروع قانون مالية إطار على النواب في الشهر المقبلة.
وترى المصادر ذاتها أنه من غير المنطقي القول بتعطيل آليات الرقابة البرلمانية على أداء الجهاز التنفيذي، مؤكدة على أن الهيئة التشريعية بحوزتها الكثير من الآليات التي تمكنها من مراقبة الأداء الحكومي، وفي مقدمتها، الآليات الخمسة المشهورة، والمتمثلة في: مساءلة الحكومة، وسحب الثقة عنها، والسؤال الكتابي، والسؤال الشفوي، ولجان التحقيق، وهي الآليات التي من شأنها أن تقود حتى إلى طرح الثقة من أي وزير من الوزراء، أو حتى إقالة الحكومة بكاملها، مثلما يكفله الدستور.
من جهة أخرى، أثار النواب الناقمين على الحكومة قضية الصناديق الخاصة، التي لم يسبق لهم أن اطلعوا عليها، بحيث عبروا عن استغرابهم من وجود ما يقارب 200 صندوق خاص، خارج إطار الرقابة البرلمانية، بحسب تصريح منسوب لوزير المالية السابق مرد مدلسي، ومن بين أهم هذه الصناديق صندوق ضبط الإيرادات، الذي أنشء في سنة 2000 ، لاستقبال فائض الجباية البترولية الزائد عن 19 دولار للبرميل.
وقد خصصت موارد هذا الصندوق في البداية لتسديد المديونية الخارجية، وكذا سد العجز المسجل على مستوى الميزانية، غير أن المبرر الأول لم يعد قائما، بعد أن أقدمت الجزائر على التسديد المسبق لديونها، والتي لم يتبق منها غير 880 مليون دولار، في حين تشير التقديرات الرسمية إلى أن هذا الصندوق يتوفر في الوقت الراهن، على ما لا يقل عن 00 3194 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم برأي النواب، لكنه ومع ذلك يبقى خارج مراقبة موارده المالية.
محمد مسلم