اتهم ابوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية بانتهاج سياسة "الاقصاء" من التشاور في "القضايا المصيرية" التي سترسم واقع الساحة السياسة مستقبلا بالجزائر. وذهب أبوجرة في تصريح خاص ب"الشروق اليومي" الى حد التلميح الى ظهور "مؤشرات التزوير" من خلال التعليمة الوزارية الاخيرة القاضية بجعل حركة مجتمع السلم في المرتبة الثالثة وحزب جبهة التحرير في المرتبة الاولى - رقم واحد- كرمز لقائمة التشكيلات السياسة في خوض غمار منافسة المحليات المقررة في 29 نوفمبر 2007، موضحا ان الامر يتعلق بانتخابات مقبلة وهو ما يلغي، بحسبه، التبرير بمبدأ الأغلبية. أبوجرة في رد على سؤال "الشروق اليومي" بخصوص التعليمة التي تلقتها الاحزاب بمنع وضع الصور بقائمة الاحزاب المتنافسة في سباق المحاليات المقبلة، وكذا ترقيم الاحزاب كرمز استدلالي لتسهيل المهام على المنتخبين، أكد أنه ليس ضد المبادرة التي لجات اليها المصالح الادارية "ولكننا ضد المبدا وضد عدم استشارة الاحزاب المعنية، فقد اتخذ القرار من الادارة الوصية وتم التبليغ بدون تشاور خاصة في غياب لجنة مراقبة الانتخابات، أما الاجراء في حد طاته فلا يهمنا". وأوضح أبوجرة أن الأمر في اختيار الارقام كان يقتضي القرعة ما بين 26 قائمة تمثل 24 حزب واثنان مستقلان، حيث اعتبر أن الاعتماد على الارقام يعتبر سابقة في المادة رقم 82/109 من قانون الانتخابات، وأفاد أن التبليغ وصلهم أول أمس كرئيس حزب، غير أنه كان مطلع على القرار منذ ايام كعضو بالجهاز التنفيذي. بلقاسم عجاج