اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، البطاقات البيومترية هجوما مدبرا على القيم الإسلامية للمجتمع الجزائري يتم بالتقسيط وبجرعات مدروسة، واستدل بوجود نماذج لوثائق بيومترية بسويسرا وكندا لم يُجبر فيها أحد على حلق لحيته أو نزع الخمار، متسائلا عن التخوف غير المبرر من خمر الجزائريات ولحى الجزائريين. وأشار رئيس الحركة، في بيان إعلامي نشر على موقع الحركة، أمس، توج أشغال ندوة الإطارات النسوية المنعقدة بزرالدة الجمعة الماضي، إلى أن ”التراجع الذي أعلن عنه وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني والتوضيحات التي قدمها بشأن عدم إجبار النساء على نزع الخمار والرجال على حلق اللحى، والاكتفاء بتهذيبها، كان نتيجة للضغط الإعلامي والسياسي الذي رافق الملف”، داعيا الشعب إلى ”الاستمرار في موقفه المدافع عن قيمه وهويته”. وأكد أبوجرة على أنه ”يتعين على وزير الداخلية أن يترجم تصريحه هذا إلى تعليمة واضحة توجه إلى الإدارات المحلية التي تتعسف عادة في استعمال القانون ضد المواطنين”. وجدد رئيس حركة مجتمع السلم رفض الحركة القاطع والصريح لمحاولة وزارة الداخلية فرض قرار إداري يقضي ب”نزع النساء خمرهن وحلق الرجال لحاهم” في وثائق الهوية البيومترية الجديدة، معلنا عن استعداد الحركة لخوض معركة سياسية ضد إجراءات من شأنها أن تمس بالحريات الشخصية والقناعات الدينية والمبادئ الإسلامية لغالبية الشعب الجزائري. وذهب رئيس الحركة إلى حد القول وبلهجة حادة إن ”الظروف والاشتراطات الأمنية غير مقبولة عندما تتحول إلى اعتداء على الحريات والقناعات الدينية للأفراد”، مضيفا ”انتهى العهد الذي كان يخضع فيه الشعب للحكومة، على الوزارة والحكومة أن تخضع هي للشعب ولإرادته”، محذرا من أن تكون إثارة ملفات إلغاء الإعدام والخمار واللحية معارك هامشية تعتمدها بعض الأطراف للتلهية، وأوضح قائلا ”اللحية والخمار ليسا معركة وهمية، ولسنا نحن من افتعل ذلك”، في ردّ على من اتهم الحركة بافتعال الأزمة، يضيف البيان الإعلامي. كما دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سطاني، بمناسبة الكلمة التي ألقاها بالملتقى الخاص بالإعلام، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى حل الأحزاب السياسية ”الموسمية”، كونها لا تتصل مع المجتمع ولا تهتم بانشغالات المواطنين، مستدلا بظهورها الموسمي خلال تنظيم الانتخابات للاستفادة من ريع المال العام لا أكثر. واستعمل رئيس الحركة عبارة ”تنظيف الساحة السياسية الوطنية من أحزاب غير نافعة”، معتبرا أن الساحة تعاني فراغا كبيرا والديمقراطية تختصر في أحزاب تعمل بوثيقة اعتمادها مرة كل خمس سنوات، دون أن يكون لها امتداد شعبي أو علاقة مع المجتمع المدني أو نقابات طلابية. واغتنم أبو جرة الفرصة للتنديد بدخول عامل ”المال السياسي” وهو ما لا يخدم العملية الديمقراطية، قائلا ”البعض يسألنا عن عدم تقديم مبادرات سياسية، كيف نقدم مبادرات في مثل هذه الأوضاع، ولمن نقدمها ومع من؟”، مشددا على ضرورة تنظيف الساحة السياسية وتطهيرها، ورفع العراقيل وتوسيع هامش الحريات. وتأسف رئيس حمس لاستمرار حالة الغليان الاجتماعي الذي يميز المجتمع، داعيا الحكومة إلى فتح باب الحوار مع النقابات في قطاعات الإدارة والصحة والتربية، مجددا دعم الحركة للنقابات وحقها في الإضراب. وقال أبو جرة إنه رغم مضي سنة من العهدة الرئاسية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإن الساحة الوطنية لا تزال تميزها إضرابات ومشاكل عديدة، و”الفساد عمّ وطمّ، ولا يمكن للمواطن أن يعرف العزة والكرامة في ظل هذا الغليان الاجتماعي”. كما اعتبر رئيس الحركة الحديث عن الترقية السياسية للمرأة غير مجدٍ في مثل هذه الظروف، لأن الحركة ترى أن ترقية المرأة سياسيا يجب أن تتزامن مع ترقية حقوقها الثقافية والاجتماعية.
