أكد مفوض السلم والأمن للإتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي، الأربعاء، بالجزائر العاصمة أن مكافحة فعالة للإرهاب تستدعي "مقاربة متعددة الأبعاد ومتعددة التخصصات". وقال شرقي خلال أشغال الاجتماع السنوي السابع لنقاط الإرتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب أن "الوضع في مالي والصومال على سبيل المثال بين بأن المحاربة الفعالة للإرهاب تستدعي الخروج بتصور متعدد الأبعاد ومتعدد التخصصات". واعتبر نفس المتحدث أن "استمرارية النجاحات العسكرية على غرار ما حدث بالصومال ومالي يجب أن تكون مرافقة بمكافحة متعددة الأبعاد من شأنها التكفل بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والتنمية" للسكان المحليين. وأضاف أن نقص الفرص الاقتصادية والتنموية خاصة لصالح الشباب وكذا انتهاك حقوق الإنسان والتهميش والقمع والتطرف "كلها عوامل مباشرة للإرهاب والتي يجب القضاء عليها". وقال في نفس السياق "من الضروري أكثر من أي وقت مضى رفع حجم التعاون بين الدول للقضاء على الإرهاب من خلال مراقبة محكمة للحدود وتبادل المعلومات والقيام بعمليات مشتركة وكذا التعاون القضائي". وأعرب شرقي عن تأسفه لقدرة الجماعات الإرهابية على التأقلم والمرونة والتي تتحرك الآن ضمن مجموعات صغيرة للهروب من المراقبة واستغلال نقاط الضعف في منظومة تطبيق القانون". وأضاف أن الجماعات الإرهابية "تعمل على التفرقة وتزرع العنف بين المجموعات وتضر بالتوازن الهش" بين الديانات والأعراق الذي طالما سمح بالتعايش بين الأجناس الأفارقة. واستطرد قائلا "يجب أن نبقى على وعي بأن الخطر الإرهابي يعرف تحولا يجب أن نتكيف معه"، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية فعالة لتأمين المنشآت الحيوية التي أصبحت الهدف الرئيسي للإرهاب في إفريقيا. وأشاد شرقي بالمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب و"ديناميكيته" و"تكيفه المستمر" مع المتطلبات المتعلقة بمهامه. وقال في هذا الصدد إن "المركز ملائم أكثر من أي وقت مضى ويقوم بدوره الحاسم"، مشيرا إلى "الجهود المبذولة من قبل المركز ولجنة مصالح الاستعلامات والمخابرات لإفريقيا خلال السنتين الأخيرتين من أجل ضمان تناسق وتكامل في برامجها". وسمح الاتفاق المبرم بين هتين الهيئتين سنة 2012 بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب. وذكر في هذا الشأن أن "الإرهاب لا يعترف بالحدود وهذا واقع له عواقب وخيمة مثلما أثبتت ذلك الاعتداءات الإرهابية هذه السنة بالجزائر (إن أمناس) والنيجر ونيروبي". وتجري أشغال الاجتماع السنوي لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب التي تدوم ثلاثة أيام في جلسات مغلقة.