قال عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم"، إن قرار الحكومة المصرية بإعلان "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا هدفه "دفع الجماعة للتنازل عن حقوقها في رفض الانقلاب على الشرعية". وأضاف مقري، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن "هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية مرسومة للسلطة الانقلابية في إطار سياسة كسر العظام وهدفه دفع جماعة الإخوان المسلمين إلى التنازل عن حقوقها في الدفاع عن الشرعية". وبحسب مقري فإن "التجارب عبر التاريخ البشري أثبتت أن هذه الأساليب لن تنجح وإرادة الشعوب لا تقهر". وأوضح أن "الإخوان المسلمين لهم تجارب كثيرة في الماضي مع طغاة مارسوا ضدهم كل أنواع القهر ولم يستطيعوا تركيعهم". ورأى رئيس حركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمي، أن "سلطات الانقلاب في مصر عملت كل ما في وسعها لدفع الإخوان المسلمين إلى المربع الذي تفضله وهو مربع العنف والدماء وهذا الأمر فشل". وأشار مقري إلى أن "هذه قضية شعب يدافع عن حقوقه، والمقاومة السياسية تقوم بها كل التيارات المدافعة عن الشرعية في مصر وليس الإخوان فقط". وحسب مقري فإن "النظام الانقلابي عمل منذ البداية على جعل الصراع وكذا تصويره على أنه مع جماعة الإخوان المسلمين لكن ذلك لم ينجح، ونحن نلاحظ أن كل التيارات المؤمنة بالشرعية تقاوم السطو عليها". وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي البلاد الثلاثاء وأسفر عن مقتل 16 وإصابة حوالي 100، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية، وهو ما نفته الجماعة التي تتهم السلطات الحالية بالمقابل بقمع أفرادها ومؤيديها واعتقالهم دون سند قانوني.