دخل لبنان مرحلة فراغ دستوري بعد انتهاء عهدة الرئيس اميل لحود منتصف الليلة الماضية . وقد أصبح هذا البلد بدون رئيس دولة بعدما فشلت كل جهود الداخل والخارج في إيجاد مرشح توافقي ،حيث أرجئت الجلسة النيابية الخامسة لانتخاب الرئيس الجديد إلى الثلاثين من الشهر الجاري . و حسب ما جاء في بيان الأمانة العامة للمجلس النيابي "البرلمان" ،فقد أجلت الجلسة إلى يوم 30 نوفمبر الجاري من أجل مواصلة المشاورات بهدف الاتفاق على مرشح توافقي . ومباشرة بعد إعلان قرار التأجيل صعد فريق 14 أذار الذي يضم الفريق الحكومي برئاسة فؤاد السنيورة من لهجة التصعيد ،حيث أعلن أن انعقاد المجلس النيابي لانتخاب الرئيس الجديد لم يعد يتطلب دعوة من رئيس المجلس بعد انقضاء المهلة الدستورية .. وقال نائب رئيس البرلمان فريد مكاري من الأكثرية النيابية في كلمة ألقاها أمام الصحافيين في مقر المجلس "كل نائب مسؤول اليوم عن حماية الاستحقاق الرئاسي "، مؤكدا أن "التعطيل مخالفة دستورية وعليهم أن يحضروا لمنع خلو سدة الرئاسة".. ومن جهة أخرى ،هدد مكاوي بملاحقة لحود قضائيا في حال رفض مغادرة القصر الرئاسي .. وكان نواب 14 أذار قد توافدوا صباح الجمعة على مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت أملا في عقد الجلسة ، ولكن نظرائهم في المعارضة "حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون"، أفشلوا عليهم العملية وامتنعوا عن الحضور حتى لا يؤمنوا لهم نصاب الثلثين الذي يسمح لهم بانتخاب الرئيس. وذكرت التقارير الإخبارية أنه لم يحضر سوى 109 نائب من أصل 128 عددهم الحالي. ويبلغ عدد نواب الأغلبية 68 نائبا من 127، ونصاب الثلثين هو 86 نائبا..ومن الناحية الدستورية وبعد انتهاء عهدة رئيس الجمهورية يتسلم رئيس الحكومة مسؤولية البلاد في حال تعذر انتخاب رئيس جديد ،ولكن الإشكالية التي تطرح في الحالة اللبنانية هو أن الرئيس السابق "لحود" لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية. وقد أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا الجمعة أن لحود سيعلن قرارا "يحفظ امن واستقرار" البلاد قبل أن يغادر القصر الجمهوري .كما أكد لحود نفسه في خطاب له مساء الأربعاء بمناسبة عيد الاستقلال، أنه سيتخذ "إجراء" إذا تعذر انتخاب رئيس توافقي .. ويذكر أن إميل لحود أكد مرارا دعمه المقاومة في لبنان وتربطه بها علاقة قوية، ورفض نزع سلاح حزب الله ويتهم بال"خيانة" كل من يطالب بنزع سلاح المقاومة والتخلي عنها. وفي تصعيد خطير لموقف وسطاء الخارج ، أشار وزير خارجية فرنسا ،برنار كوشنير الذي فشلت جهوده ومبادرته للحل يوم الخميس إلى أن "حكومة السنيورة هي التي ستتولى الحكم في حال لم ينتخب الرئيس الجديد في جلسة الجمعة ".. وترفض المعارضة رفضا قاطعا لهذا الخيارات ،وكانت قد لوحت المعارضة في الفترة الماضية بعدة خيارات ،منها : حكومة إنقاذ يشكلها لحود في الربع الساعة الأخير من انتهاء عهدته . وبقاءه أي لحود في منصبه بحجة "عدم شرعية حكومة السنيورة لتتسلم صلاحيات الرئيس " .والخيار الأخر هو اللجوء إلى الشرعية الشعبية ولكن دون الإفصاح عن هذه النقطة .. وحتى اللحظات الأخيرة من انتهاء عهدة لحود فشلت كل الجهود الداخلية والخارجية في اختيار هذا مرشح توافقي برغم الأسماء التي طرحت على الطاولة .. وكانت أخر مبادرات الحل تلك التي طرحها العماد ميشال عون ،وتضمنت أن يختار هو مرشحا للرئاسة من خارج تياره وفي المقابل يختار زعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري رئيس حكومة من خارج تياره أيضا. وجاء في المبادرة أن فترة رئاسة المرشح "تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أن يتأمن النصاب الدستوري "الثلثان" حينها لانتخاب خلفه", وطالبت ب"حكومة وفاق ووحدة وطنية نسبية بحسب تكوين المجلس النيابي أي 55% للموالاة و45% للمعارضة". ولكن فريق الرابع عشر من أذار رد هذه المبادرة بحجة رفضه أي تجزئة لولاية رئيس الجمهورية المؤكدة بست سنوات وفقا لنص المادة 49 من الدستور .. من جهة أخرى بدأت بدأ عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن في الانتشار في شوارع العاصمة بيروت، تحسباً لأعمال عنف محتملة، فقد أشارت تقارير إلى أن عدداً كبيراً من أبناء الطوائف اللبنانية، سواء من المسيحيين أو المسلمين، بدأوا في تخزين كميات كبيرة من الأسلحة، مما يثير المخاوف من تجدد " الحرب الأهلية" في البلاد .. ل //ل