دخل الأربعاء، موظفو المجلس الشعبي الوطني، في إضراب مفتوح، حيث تجمعوا في بهو المجلس، منددين بتصرفات الإدارة وتماطلها في الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بمراجعة شبكة الأجور وكذا القانون الأساسي. ورفعوا شعارات تندد بالحقرة والإقصاء، وأكدوا أنهم مستخدمون وليسوا "خماسة".. ويخصّ هذا الاحتجاج نحو 800 موظف منهم من يتقاضى رواتب تقلّ بكثير عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.. حيث أكد بعض المحتجين أن أجورهم ما زالت عند مستويات 9 آلاف دينار فقط رغم انقضاء مدة 20 سنة في مسارهم المهني.