نطقت محكمة جنايات تيزي وزو بحكم الإعدام في حق أربعة متهمين في قضية مقتل الشاب"ل،ع" بعد قيامهم باختطافه، وهم المدعوون "ب،م"،"ب،ع،ا" إلى جانب "ف،خ" و"ب،ا"، في حين أدانت المتهم الخامس "ب،ص" بعام حبسا نافذا، وقامت بتبرئة المدعو"ب،ر". وهي القضية التي فتحتها جنايات تيزي وزو وتعود حيثياتها إلى تاريخ 22 فيفري 2013، أين خرج حينها سكان بني دوالة إلى الشارع للمطالبة باستعادته من أيدي خاطفيه، إلا أنه عثر عليه مقتولا بتاريخ 01 ماي 2013 من طرف أحد الفلاحين، بإحدى الآبار بالناصرية، وكانت العدالة قد أفرجت على أحد المشتبه فيهم الذي وجهت له عائلة الضحية أصابع الاتهام مباشرة بعد اختفائه، خاصة وأن المعني كان على اتصال دائم به، وفي يوم اختفائه كان على موعد معه ليظهر بعد شهرين مقتولا. المتهم الرئيسي في القضية"ب،م" صرح وقتها أمام الضبطية القضائية أنه قتل الضحية بمشاركة المدعو"ب،ل" بعد جلسة خمر ونشوب خلاف بينهم دفعه لطعن الضحية على الرقبة، في حين تداول الشارع معلومات مفادها تخطيطه المسبق لاختطافه بعدما عاد من فرنسا التي تواجد فيها لدى شقيق الضحية، وعلم منه بالوضع الميسور لعائلته ورغبة الضحية في الحصول على فيزا، ما أسال لعابه وأعاده للوطن، لتقحم بعدها أسماء المتهمين"ب،ع،ا" الذي أعطى تفاصيل الجريمة التي كانت بدايتها جلسة خمر وتعاطي حبوب "روش" ليقوما اثنين منهما بالاعتداء الجنسي على الضحية، بعدما قاموا بربط يديه، وهو ما أثار ثائرته فقام بسبهم وشتمهم بمختلف العبارات، الأمر الذي لم يتقبله أحد المتهمين الذي أزهق روحه بضربة سكين، ليخططوا بعدها لإخفاء الجثة بعد التنكيل بها ورميها داخل بئر، وهي الحقائق التي أثبتها فعلا تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة، هذه التصريحات أقحمت المتهم الرابع "ف،خ" في القضية، ليتابعوا بجنايتي الاختطاف والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في حين توبع الأخيرين "ب،ص" و"ب،ر" بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، خاصة وأن مركبة أحدهما وجد عليها أثار دم الضحية. المتهمون في القضية تراجعوا عن أقوالهم، في حين صرح المتهم الرئيسي أنه هو من ارتكب الجريمة وتحمل المسؤولية بمفرده، وهذا ما جاء مناقضا لأقواله أمام الضبطية القضائية، أين صرح بمشاركة الجميع في قضية مقتل الضحية. وقد نظم سكان قرية آيت خليل التي ينحدر منها الضحية وعائلته اعتصاما أمام مجلس قضاء تيزي وزو للمطالبة بمعاقبة الجناة ووقف مسلسل الاختطافات بتيزي وزو.