دعت ست(06) نقابات مستقلة منضوية تحت غطاء كونفدرالية النقابات الجزائرية، لتجمع احتجاجي، الأحد، 23 فيفري أمام قصر الحكومة، تنديدا ب "السياسة الاجتماعية للحكومة"، واقصائها من المشاركة في اجتماعات "الثلاثية". وذكرت النقابات في بيان مشترك الأحد، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا، السبت 14 فيفري، في إطار التضامن والتقارب بين النقابات المستقلة فيما يتعلق بإيجاد بدائل عمل للتصدي ل"رفض العمل النقابي" و"انعدام العدالة الاجتماعية"واتساع مظاهر الغضب الاجتماعي، "ما من شأنه أن يهد تماسك المجتمع". ونددت النقابات الست وهي النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، بإقصائها من المشاركة في الاجتماع المقبل للثلاثية، واعتبرت ذلك تغييبا لدور الشركاء الاجتماعيين والممثلين النقابيين الحقييقيين. وأشار بيان مجموعة النقابات، إلى أن معطيات الواقع تؤكد تعكس حجم الناقضات وتململ إرادة بناء دولة قوية وديمقراطية. ودعا موقعو البيان كل المناضلين النقابيين للتجند خلف "معركة الكرامة والعدالة" بالمشاركة القوية في تجمع احتجاجي، أمام قصر الحكومة بالجزائر العاصمة يوم الأحد 23 فيفري 2014، عشية الاحتفال الرسمي بذكرى تأميم المحروقات.