أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن مصر عادت مرة أخرى إلى حكم العسكر الفعلي، وإلى نظام أكثر تعقيدًا من نظام المخلوع حسني مبارك. وفي مقالة نشرت على مركز كارتر تناولت الوضع في دول الربيع العربي، قال الرئيس الأمريكي الأسبق: إن السلطات المصرية قمعت المعارضة وقيدت المواطنين والصحافيين على حد سواء، خصوصًا خلال عملية الاقتراع على الدستور الجديد في الشهر الماضي. وأضاف كارتر أنه تم بعد ذلك إعطاء سلطات مطلقة للجيش تجعله محصنًا من القيود الدستورية، كما تم منح وزارة الداخلية والنظام القضائي مزايا مماثلة. وخلص إلى أن الهدف المباشر في الدول الثلاث (مصر وتونس وليبيا) هو منع نزف الدم وبأهداف طويلة الأمد، وتحقيق الإجماع الوطني الشرعي الذي يعمل على بناء ديمقراطية قابلة للحياة تحترم المبادئ الرئيسة لحقوق الإنسان. وأكد الرئيس الأميركي الأسبق وجود حاجة لمؤسسات قوية وليس لرجال أقوياء، كما ظهر في الدول الأخرى التي تسود فيها الديمقراطية. يشار إلى أن كارتر أبدى - في زيارة للقاهرة قبل سنتين - شكوكه في استعداد المجلس العسكري الحاكم آنذاك لتسليم السلطة للمدنيين بالكامل، موضحًا أنه "لا يعتقد أن المجلس سيسلم المسؤولية لحكومة مدنية"، مضيفًا أن هذا الأخير سيحتفظ لنفسه "ببعض الامتيازات وسيقوم بحمايتها".