أحال قاضي تحقيق محكمة الشراڤة ملف التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية على القاضي الجزائي للنظر فيها. وهي الملابسات التي راحت ضحيتها ابنة الجنرال المتقاعد عطايلية، التي رفعت شكوى ضد طليقها وهو أب أطفالها الثلاثة، تفيد أنه أودع شهادة تقدم الأشغال في 2010 بعد سنة من انفصالهما، ضمن ملف عقاري تبين أنها مزورة كونها لم يرد فيها اسمها رغم أن الشهادة تخص قطعة أرض ببوشاوي منح لها 50 بالمئة من مساحتها هبة لها ليشرع في 1997 في تشييد منزلهما عليها، مشيرة إلى أنها تعاونت معه في مصاريف البناء، وأضافت أن في 2006 استخرج نفس الشهادة باسمهما. بالمقابل، أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، موضحا أنه فعلا تملك طليقته نصف قطعة الأرض، غير أن المنزل المشيد عليها فيخصه لوحده، لأنه قام ببناء الفيلا من ماله الخاص، حيث كان يملك أنذاك 500 مليون سنتيم.