تتوقع الوكالات السياحية موسم عمرة صعبا، خلال شهر رمضان، بسبب استمرار أشغال التوسعة، وكذا قلة التأشيرات، مما سيفرض على الوكالات المعتمدة تحديد عدد الأشخاص الذين سيسعفهم الحظ في أداء عمرة رمضان، على أن لا تقل الأسعار عن 200 ألف دج، وتزيد عن ذلك بحسب الخدمات المقترحة. وأفاد إلياس سنوسي، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للوكالات السياحية، بأن موسم العمرة في رمضان سيكون الأصعب، بالنظر إلى وضعية الحرم المكي في ظل أشغال التوسعة التي تجري على قدم وساق، إلى غاية سنة 2016، موضحا بأن الزيارة التي قام بها هذه الأيام إلى المملكة العربية السعودية، جعلته يقف على حجم المصاعب المحيطة بموسم العمرة لهذه السنة، في ظل عدم إفصاح وزارة الحج السعودية إلى حد الآن عن العدد الإجمالي للتأشيرات التي سيتم منحها للوكلاء السعوديين، في حين إن مصادر من الوكالات رجحت بأن لا يزيد العدد الإجمالي للمعتمرين الذين سيقدمون من دول مختلفة باتجاه المملكة عن 500 ألف معتمر، وهو عدد جد ضئيل مقارنة بالسابق، أي قبل الشروع في الهدم لتوسعة الحرم، ما يعني بأن عدد المعتمرين الجزائريين سيتقلص هو الآخر، إذ لن تتمكن الوكالات من التكفل بعدد معين من المعتمرين إلا بعد خروج المعتمرين الذين تكلفت بهم للسفر إلى البقاع المقدسة. كما قام عدد من الوكالاء السعوديين بتجميد نشاطهم مؤقتا، بالنظر إلى استحالة التكفل بمعتمرين جدد، في ظل عدم مغادرة معتمرين تنقلوا في فترات سابقة إلى المملكة. وقال سنوسي بأنه من الصعب الحديث عن تكلفة العمرة خلال رمضان، أو القول بأنها سترتفع أو تنخفض، لكلنه قال بأن تراجع عدد المعتمرين، بسبب الشروع في تقليص العدد بداية من شهر رجب الجاري، سيؤدي إلى وفرة الفنادق، وبالتالي بمنح حرية الاختيار للوكلاء السياحيين، غير أن عدم خضوع هذه السوق لمعطيات اقتصادية موضوعية يجعل من الصعب التكهن مسبقا بالأسعار، بسبب تدخل عوامل أخرى كالمضاربة، وهو يرى بأن تحديد العدد الإجمالي للمعتمرين ب 500 ألف يبدو رقما أكبر بكثير عن المساحة التي بإمكانها أن تحتضنهم جميعا، بالنظر إلى أشغال التوسعة، علما أن عمرة رمضان تستقطب العدد الأكبر من المعتمرين الجزائريين، الذين لا يسعفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج، خصوصا عمرة النصف الثاني من رمضان التي لها فضل كبير، غير أن عملية التوسعية اضطرت الكثيرين إلى تأجيل حلمهم.