كشف مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي الثلاثاء أنه "يتم حاليا التفكير في إنشاء قوة جهوية" كفيلة بوضع حد للتهديدات الأمنية التي تعرفها نيجيريا والقضاء على "ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط والبعيد". وقال شرقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية " إن الطريقة التي تنفذ بها حركة بوكو حرام الإرهابية جرائمها في نيجيريا من قتل للأبرياء العزل وانتهاك لحقوق الإنسان والمرأة جعلتنا نفكر في وضع آلية أقوى لوضع حد لهذه المظاهر" موضحا انه "يتم حاليا على مستوى الإتحاد الإفريقي التفكير في إنشاء قوة جهوية تتكون من دول الجوار الأربعة الواقعة ضمن بحيرة تشاد وهي نيجيريا والكامرون و تشاد والنيجر". وأضاف أن "هذا التحرك نابع من قناعتنا أن الإتحاد الإفريقي يجب أن يلعب دوره في الأخذ بزمام الأمور فيما يتعلق بالقضايا الأمنية التي تعرفها القارة" موضحا أن الهدف من وراء إنشاء هذه القوة هو "حماية نيجيريا من التدخلات الأجنبية والقضاء على ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط و البعيد". وأكد أن "هذه القوة الإفريقية سيكون لها تأثير إيجابي وداعم لدول الساحل الإفريقي بالنظر إلى العلاقة العابرة لحدود بين المجموعات الإجرامية وبالتالي مساندة ما تقوم به دول الساحل لمكافحة هذه الظاهرة ". وأشار المفوض الإفريقي إلى أن " تشكيل هذه القوة هي من بين الأمور التي نحن الآن في طور دراستها حيث سيتم الفصل فيها خلال هذه القمة و الشروع في مرحلة التطبيق" موضحا أن قضايا الإرهاب والتحديات الأمنية ستأخذ حيزها من المداولات خلال هذا المحفل القاري. وحول تأثير تدهور الأمن في القارة على مسار التنمية فيها يرى المسؤول الإفريقي السامي أن "تزايد بؤر التوتر في العديد من المناطق أصبح يعيق بشكل كبير الجهود التنموية بالقارة" مشددا في ذات السياق على أن "هناك إرادة حقيقية لدى الدول الإفريقية لتخطوا خطوات إيجابية وملموسة نحو التنمية". يذكر أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يتكون من 15 دولة منهم 5 أعضاء دائمين هو أعلى سلطة لفض النزاعات بالاتحاد الأفريقي. ويمثل الأعضاء الخمسة الدائمون كل الأقاليم الإفريقية وهي الجزائر إقليم شمال إفريقيا ونيجيريا إقليم غرب إفريقيا وأوغندا إقليم الشرق وغينيا الاستوائية إقليم الوسط وموزمبيق إقليم الجنوب في حين تنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس .
