جدد وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، المطلب الإفريقي الخاص بضمان مقعدين دائمين للقارة الإفريقية بمجلس الأمن للأمم المتحدة، يتمتعان بكافة الصلاحيات، مؤكدا أن التركيبة الحالية للمجلس تجعل التواجد الإفريقي أكثر إلحاحا لاسيما وأن أغلب المشاكل المعروضة على المجلس الأممي تتعلق بقضايا إفريقية محضة. وقال السيد لعمامرة في ختام أشغال الملتقى رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا، أمس، إن اجتماع الجزائر كان ناجحا، ويمثل بعدا استراتيجيا لطالما دافع عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار تعزيز«أفرقة الجزائر” من خلال الجهود التي تبذلها البلاد من أجل إرساء الأمن الحكم الراشد، ترقية حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. مشيرا إلى أن الجزائر كانت دائما طرفا في كل القضايا التي تهم القارة انطلاقا من قناعتها بضرورة تحمل المسؤولية وتقديم إسهاماتها المتعددة في كل المجالات لاسيما وأنها تعد أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة. واستعدادها الدائم لتحقيق النهضة والنمو. وأوضح السيد لعمامرة في الندوة الصحافية التي أعقبت أشغال الملتقى أن اجتماعي الجزائر وباريس يصبان في إطار الأمن والسلم وإن كانت قمة باريس قد ركزت على موضوعين آخرين وهما المناخ والتنمية الاقتصادية، إلى جانب التركيز على مسألة السلم، في حين أشار إلى أن اجتماع الجزائر أدق، بحيث يكرس صيغ تطبيق الحلول الإفريقية لمشاكل القارة من خلال توكيل مهمة ذلك للبلدان الإفريقية الثلاثة في مجلس الأمن خاصة العضوين الجديدين غير الدائمين (التشاد ونيجيريا). مع الدعوة إلى تنسيق الجهود مع أطراف أخرى داخل المجلس الاممي وهيئات دولية أخرى. ودعا السيد لعمامرة إلى عقد اجتماعات للمسؤولين الأفارقة السامين مرتين في العام من أجل تعزيز المواقف الإفريقية وإيجاد الآليات الكفيلة بالرد السريع على مشاكل القارة، مركزا في هذا السياق على توفير الإمكانيات اللوجيستيكية والتكوين. كما أوضح في هذا الخصوص أن مطالبة الغير من الشركاء بتقديم المساعدة تدخل في إطار المسؤولية المشتركة للحفاظ على الأمن.وفي هذا الصدد، كشف مفوض الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، السيد إسماعيل شرقي، عن عقد اجتماع لقيادة أركان الجيش بمنطقة الساحل يومي 12 و13 جانفي القادم لدراسة الوثائق المعدة وعرضها على القادة، في حين أكد أن القوة الإفريقية التي أنشئت سنة 2003 ستكون عملية سنة 2015.ودائما في المجال الأمني، كشف مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، فرانسسكو كايتانو خوسي ماديرا، عن عقد، اليوم الأربعاء، بالجزائر، اللقاء السنوي الخاص بمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، مضيفا أن 13 دولة إفريقية ستكون حاضرة في هذا الاجتماع لدراسة نقاط الارتكاز. من جهة أخرى، رد السيد لعمامرة بخصوص الموقف الإفريقي من المحكمة الجنائية التي تصر على محاكمة بعض القادة الأفارقة، أن الاتحاد الإفريقي عقد جلسة طارئة ودرس بعمق طريقة العمل من باب التضامن مع المسؤولين الأفارقة باعتبارهم رموز السيادة الإفريقية، مؤكدا أن هذا العمل التضامني سيتواصل إذا استمرت المحكمة في معالجاتها الانتقائية.وبخصوص تواجد قوات فرنسية بجمهورية إفريقيا الوسطى، أشار وزير الخارجية إلى أنها متواجدة منذ استقلال الجمهورية وبالخصوص أثناء المجازر المرتكبة في حق المدنيين، مشيرا إلى أن إفريقيا التي نشرت قوات ببانغي ناشدت كذلك الحكومة الفرنسية لتقديم المساعدة وبتفويض من مجلس الأمن الاممي.وحول هذه المسالة، أوضح السيد شرقي أن الاتحاد الإفريقي كان سباقا في إرسال قوة ب2600 رجل، وأنه سيتم دعمها بقوات إضافية من بورندي ولواند بقرار من مجلس الأمن ليصل العدد إلى 3620 رجلا قصد القيام بأحسن الظروف لحماية المواطنين وكذا الأخذ بيد السلطات المحلية وحماية الدستور. من جهتها، وصفت وزيرة خارجية رواندا، لويز موشيكيوابو، اجتماع الجزائر بالتاريخي كونه يمثل القارة الإفريقية التي تواجه تحديات كالإرهاب والجريمة المنظمة، داعية إلى وضع ميكانيزمات لتعزيز التعاون بين الممثلين الأفارقة في مجلس الأمن الاممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي. مضيفة أن اجتماع الجزائر يسجل بداية لصوت إفريقي أكثر انسجاما وأكثر فاعلية. كما أشارت إلى أن جل المحاور التي تمت دراستها خلال هذا الاجتماع سيتم استعراضها خلال لقاء وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي نهاية جانفي بإثيوبيا. يذكر أن لقاء الجزائر الذي انعقد غداة قمة الايليزي حول السلم والأمن، سمح بتحقيق تفاعل وثيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الأممي من خلال أعضائه الأفارقة. ويهدف اجتماع الجزائر إلى ضمان الاستمرارية على مستوى المكونات الإفريقية ضمن مجلس الأمن الاممي وتقاسم الخبرات بين أعضاء هذه الهيئة الأممية والأعضاء الجدد لانتقال منسجم من مجموعة إلى أخرى.
