قال عبد المالك رحماني، منسق مجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك فعلا "تدخلات فوقية" في تعيين مسؤولي المؤسسات الجامعية، واتهم الوصاية بمنح المناصب "بدون شفافية" لفائدة ثلاثة أحزاب سياسية، مشيرا ضمنيا لأحزاب التحالف الرئاسي. وأوضح رحماني في تصريح ل"الشروق اليومي" أن التعيين في مناصب المسؤولية بالقطاع الجامعي، يتم وفقا لتدخلات أصحاب الانتماءات السياسية "مما خلق مشاكل كبيرة وصراعات عقيمة تكلف الطالب والجامعة على حد سواء"، محملا السلطات العمومية مسؤولية ذلك. وردا على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، نهاية الأسبوع الماضي، التي مفادها أن هناك تقارير تصله من التنظيمات النقابية تتهم رؤساء الجامعات، تسببت في اللجوء إلى فتح تحقيقات في التسيير لم تكشف عن تجاوزات، قال منسق "الكناس" أن قضية التعيين "مرتبطة بأسلوب غير واضح ومن دون شفافية"، مشيرا إلى بقاء بعض رؤساء الجامعات في مناصبهم لفترة تجاوزت 10 سنوات. وأضاف "نحن نريد تعيينا وفق النزاهة والكفاءة وليس بالمحسوبية"، معتبرا أنه ليس هناك سياسة في الجامعة "لكن التعيين يخضع للانتماءات السياسية"، وهو الأمر الذي لا يخدم الجانب البيداغوجي، على حد قوله. على صعيد آخر، ثمن مسؤول نقابة الأساتذة الجامعيين تصريحات الوزير حراوبية التي تضمنت الاعتراف بشرعية المطالب المرفوعة، مطالبا الوزير بالتجسيد الميداني بتبني قرارات سياسية "شجاعة"، مضيفا أن مسالة الأجور للأساتذة مرتبطة بالوضع الاجتماعي العام. بلقاسم عجاج
