كشف، أمس، المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، أنه رفع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملفا بالأدلة القاطعة حول التزوير في نقاط الطلبة ببعض الجامعات دون أن تحرك الوصاية ساكنا. اتهم رحماني في اتصال به ل"اليوم" بعض الأوساط، بتشويه صورة الأساتذة الجامعيين باتهامهم بالتحرش الجنسي بالطالبات ومساومتهن، مقابل المرور إلى السنة الموالية. وهنا تساءل منسق "الكناس" عن سبب إثارة موضع التحرش في مرحلة الإمتحانات، مشددا على أن هذه الاتهامات ليس لها أي أساس من الصحة. وفي سياق متصل، ذكّر رحماني بالصلاحيات التي كان يتمتع بها الأستاذ الجامعي في الميدان البيداغوجي، إلا أنه في الآونة الأخيرة يضيف أصبح مهمّشا من خلال الضغط الذي يتعرض له من طرف الإدارة لتغيير نقاط الطلبة عند اندلاع الاحتجاجات من طرفهم، مضيفا أنه إذا كانت مطالب الطلبة شرعية خلال احتجاجهم على النقاط، فلا بد على الوزارة أخذها بعين الإعتبار. أما إذا كانت غير شرعية، فإن الاستجابة لها سيكون ضربا لمصداقية جودة التكوين. وهنا طرح المنسق الوطني علامة استفهام حول سعي الدولة إلى الامتياز في الجامعة، في حين أن هذه الظواهر التي بدأت في الانتشار خلال العشرية السوداء، تكرست داخلها أين كانت هناك تساهلات كبيرة في هذه الأمور تركت المؤسسات الجامعية تغرق في الأوحال. وحذر ذات المتحدث من التدهور الخطير الذي سيؤول إليه مستوى الجامعة الجزائرية وما سينجر عنه من نتائج سلبية على التكوين وجودته. وفي هذا الإطار، قال المنسق الوطني ل"الكناس" إنه رفع تقريرا لوزارة التعليم العالي حول تزوير وتحريف نقاط الطلبة ببعض المؤسسات الجامعية وبالأدلة القاطعة من طرف الإداريين، إلا أن الوصاية لم تحرك ساكنا وبقي هؤلاء المسؤولون في مناصبهم دون عقاب. ودعا رحماني الوزارة إلى وضع آليات جديدة تمكن الأستاذ من استرجاع صلاحياته البيداغوجية، التي قال إنها من بين المطالب التي يرفعها "الكناس". ومن جهة أخرى، وحول إضراب ال 15 يوما القابلة للتجديد الذي سيدخل فيه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بداية من يوم 15 نوفمبر الجاري، كشف رحماني أنه سيرسل بداية من اليوم إلى المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني الإشعار بالإضراب، مؤكدا أن الأساتذة متمسكون بهذا الخيار لوضع حد لما أسماه بالإجحاف و"الحڤرة" التي يتعرض لها الأساتذة خاصة مع التعليمتين الأخيرتين للوزير الأول، أحمد أويحيى، المتعلقتين بالتنازل عن السكنات الوظيفية وعدم سريان النظام التعويضي بأثر رجعي.
