ضغوط حكومية على "غوغل" لتقديم مزيد من المعلومات عن المستخدمين

قالت شركة "غوغل" إنها تواجه ضغوطاً متزايدة من الحكومات في مختلف أنحاء العالم للكشف عن معلومات المستخدمين في تحقيقات جنائية مع توالي الكشف عن برامج مراقبة وطنية.
وقالت الشركة في تقرير الشفافية نصف السنوي الذي أصدرته اليوم الاثنين إن "عدد الطلبات زاد بنسبة 15 في المائة في النصف الأول من هذا العام و150 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية". وفي الولايات المتحدة زادت طلبات الحصول على المعلومات بنسبة 19 في المائة في الشهور الستة الأولى من العام 2014، وزادت بمقدار ثلاثة أمثال ما كانت عليه عام 2009 وهو العام الذي بدأت "غوغل" تصدر التقرير فيه. وطلب الرئيس باراك أوباما من "الكونغرس" في كانون الثاني (يناير) تقييد الجمع والتخزين على نطاق واسع لسجلات ملايين الاتصالات الهاتفية المحلية بعد أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني العام الماضي عن عمليات مراقبة. وطالب كثير من شركات التكنولوجيا الأميركية بتغييرات بعد أن تأثرت أعمالها الدولية مع قلق الحكومات الأجنبية من أنها ستجمع بيانات وتسلمها لأجهزة الاستخبارات الأميركية.