تحولت جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، إلى مرافعة لتبرير مطلب تعديل الدستور، بما يمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة. وبينما اكتفى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بتبنيه للمشروع، انبرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ليؤكد أن البرلمان "يبقى الفضاء الأنسب لاحتضان مبادرة تعديل الدستور"، في حين انخرط رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، في القول بأن لرئيس الجمهورية صلاحية عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي من دون المرور على البرلمان. وإذا كان رئيس الغرفة العليا قد توقف على عجالة عند هذه القضية في كلمته بمناسبة حفل الاختتام، مؤكدا دعم المشروع دون تحفظ، ومنتقدا في الوقت ذاته، الأطراف السياسية التي تحاول الاستئثار بالمبادرة واعتبارها مطلبا سياسيا خاصا بها، في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، قائلا بأن "المراجعة الدستورية لم تعد مطلبا حصريا لعائلة سياسية معينة.. أو فئة أو مجموعة محدودة في المجتمع"، فإن رئيس الغرفة السفلى لم يتردد في القول بأنه ينبغي على البرلمان أن يكون المؤسسة التي يجب أن ترعى المبادرة. وقال زياري إن "البرلمان وبحكم تمثيله لمختلف الحساسيات السياسية في البلاد، وبحكم ما يسوده من أجواء ديمقراطية، يبقى الفضاء الأنسب لاحتضان المبادرة". ويبرر زياري هذا الموقف، كما قال، ب "الحرص على تثبيت أركان الدولة على أسس صلبة ودعائم قوية". وهنا لا يرى الرجل الثالث في الدولة مانعا في التراجع عن حصر عدد العهد الرئاسية في اثنتين فقط، انطلاقا من "مبدأ حرية الشعب في اختيار ممثليه"، بل ويذهب بعيدا بدعوته إلى رفع شرط الحد من العهدات الانتخابية، لأن "في التقييد إلغاء للإرادة الشعبية"، معتبرا ما تضمنه الدستور الحالي، لاسيما المادة 174 منه، جزء من "الشروط التي فرضت على البلدان الإفريقية من الخارج خلال التسعينيات، بحجة التداول على السلطة". أما رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، فقد تجاوز الحديث عن موضوعية مشروع تعديل الدستور، إلى الخوض في آليات تجسيده، وقال بلخادم على هامش حفل اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة للصحفيين، إن الدستور يعطي الحق لرئيس الجمهورية في أن يعرض المشروع على البرلمان دون الاستفتاء الشعبي أو الاثنين معا، طالما أن الأمر لا يتعلق بمسألة التوازنات بين مؤسسات الدولة، الذي يبقى الشرط الوحيد الذي يفرض المرور على الاستفتاء الشعبي، كما قال.