أقال حزب المؤتمر الشعبي العام، السبت، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصبه كأمين عام للحزب، ما يضعف سلطاته في وقت تسود فيه الاضطرابات البلاد. واتهم الحزب هادي بتأييد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الرئيس السابق علي عبد صالح، الذي حكم البلاد 33 عاماً واستقال في عام 2012، إثر احتجاجات شعبية حاشدة. وتأتي إقالة هادي من زعامة الحزب، بعد يوم من تحركه لإنهاء أحدث أزمة سياسية في البلاد، بإعلان تشكيل حكومة جديدة. وقال مصطفي العاني المحلل الأمني في الخليج، إن فقد هادي منصبه في الحزب يحرمه من قاعدة سلطته خارج الرئاسة، موضحاً أنه كان يتحدث في السابق كرئيس وزعيم في واحد من أكبر الأحزاب ولكنه فقد دوره في الحزب. واختير هادي رئيساً مؤقتاً في عام 2012، بعد استقالة صالح ولم يكن قط من الرجال الأقوياء في الحزب ولكن منصبه في الحزب عزز سلطاته السياسية. ويشكل أنصاره حالياً أقلية في الحكومة المؤلفة من 34 وزيراً من بينهم تسعة من أعضاء حزب المؤتمر وستة من الحوثيين، فضلاً عن تكتلات تمثل الفصائل السياسية الرئيسية في البلاد. ويوم الجمعة، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على صالح واتهمه بعرقلة العملية السياسية في البلاد. وقالت الولاياتالمتحدة، إن صالح أضحى داعماً رئيسياً للحوثيين. ونفى صالح سعيه لزعزعة استقرار اليمن ونظم أنصاره في الحزب مظاهرة حاشدة في صنعاء يوم الجمعة، احتجاجاً على العقوبات التي فرضت أيضاً على اثنين من زعماء الحوثيين.