يترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفقة نظيره المصري، إبراهيم محلب، الخميس المقبل، أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية التي ستنعقد بالقاهرة. وزيادة على الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، سيكون للوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته للقاهرة سلسلة محادثات مع المسؤولين المصريين تتناول العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية. ويحمل سلال في حقيبته كذلك ملف التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإفريقية، فضلا عن التنسيق والتشاور حول إصلاح منظومة جامعة الدول العربية وتطوير أسلوب أدائها ومناهجها ومؤسساتها من خلال إصلاح عميق وشامل يؤهلها أن تكون في مستوى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات. وسيعمل الوزير الأول على شرح موقف الجزائر بشأن الوضع الأمني في ليبيا وتقريب الرؤية للجانب المصري بشأن مبادرة الحوار الليبي المزمع عقده في الجزائر قريبا، إضافة إلى التأكيد على مواقف الجزائر تجاه الأوضاع في العراق وسوريا والقضية الفلسطينية. وسيعيد عبد المالك سلال فتح ملف إصلاح منظومة جامعة الدول العربية والذي كانت الجزائر قد أثارته بحدة، وطالبت بإصلاح حقيقي للجامعة وليس مجرد عمليات تجميل، وبتدوير منصب الأمين العام للجامعة وهو المقترح الذي لقي تحفظا من الجانب المصري. ووصل، الأحد، إلى القاهرة وفد من كبار المسؤولين الجزائريين يضم نحو 30 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وسيعقد أعضاء الوفد ابتداء من الإثنين، سلسلة اجتماعات مع نظرائهم المصريين من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لتقييم علاقات التعاون الثنائي وحصر المسائل العالقة واقتراح الحلول الملائمة والعمل المستقبلي وكذا حصر مشاريع الوثائق الجاهزة للتوقيع وتلك التي ما تزال في طور الدراسة وذلك لرفع تقرير متكامل إلى اجتماع لجنة المتابعة. ويأتي اجتماع مجموعة العمل المشتركة هذا استكمالا للاجتماع الذي عقدته المجموعة بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر الماضي في إطار التحضير للجنة العليا المشتركة، حيث تضمن محضر اجتماعها توصيات من أجل إعطاء دفع للتعاون والعمل المستقبلي بين البلدين في كافة المجالات. وتبدأ غدا الاثنين بالقاهرة اجتماعات مجموعة العمل الجزائرية المصرية على مستوى كبار المسؤولين في إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة. كما ستعقد لجنة المتابعة اجتماعا يوم الأربعاء القادم برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عن جانب الجزائر ووزيري الخارجية والتعاون الدولي في مصر لوضع اللمسات الأخيرة على الملفات التي سترفع لاجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين ومن بينها مشاريع الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع وعددها نحو 11 اتفاقية تتعلق أساسا بالتعاون في قطاعات الثقافة والتعليم والمجالات الاجتماعية. وعبرت الجزائر ومصر في أكثر من مرة عن حرصهما على تعزيز وتعميق روابط التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز تلاقي الإرادة السياسية لقيادتي البلدين التي تجسدت خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالجزائر في 25 جوان 2014.