نفى مدير الشرطة القضائية، عميد أول رابح لاج، وجود أي مشروع لإعادة بعث مصلحة مركزية مستقلة لمكافحة الإرهاب، على مستوى المديرية العامة، وهو ما تردد مؤخرا على أساس أنه أحد أركان الخطة الأمنية الجديدة في مكافحة الإرهاب لأجل تطويق إستراتيجية العمليات الانتحارية لدى القاعدة. وكشف لاج في تصريح خاص للشروق اليومي، أن التوجه القائم يهدف إلى استحداث ثلاث مصالح جهوية لمكافحة الجريمة المنظمة، بما فيها الإرهاب على مستوى الشرق والوسط والغرب لمرافقة الأقطاب القضائية الجهوية الجديدة المتخصصة في معالجة الجرائم الكبرى، إضافة إلى مصلحة أخرى مركزية "تتكفل أساسا بالإشراف على التعاون الأمني الدولي والتنسيق اليومي مع أجهزة الأمن الأجنبية"، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تقدم التحقيقات. وتندرج كل هذه الخطوات ضمن أخرى ترمي إلى تفعيل دور الشرطة القضائية في تفكيك الخلايا الإرهابية النشطة في التجمعات الحضرية، "وهو ما أثبته تفكيك المجموعة المسؤولة عن تفجير مقري الأممالمتحدة والمجلس الدستوري في وقت قياسي"، ويبدو أن السلطات السياسية وعلى رأسها وزارة الداخلية تتوافق كلية مع المديرية العامة للأمن الوطني في رفضها استحداث أي هيكل أو دائرة أمنية خارج النصوص القانونية الموجودة، وتكون مستقلة عن الهيكلة الداخلية القانونية لكل جهاز أمني. مدير الشرطة القضائية كان يتحدث أمس، على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من المحققين الرئيسيين للشرطة بمركز التكوين التقني بحيدرة بالجزائر العاصمة، أشرف عليه المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي رفقة عدد من الإطارات العليا في الجهاز، وقال تونسي إن "الشرطة لا تتردد في التزود بأحدث الآليات والأجهزة لمكافحة الإرهاب". وقال العميد أول رابح لاج إن مشروع استحداث المصالح الجهوية والمركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي "لازال في مرحلته التحضيرية" لا يعني إعادة العمل بنسخة طبق الأصل للنظام والآليات التي كانت معتمدة لدى المصلحة ثم الديوان المركزي لمكافحة الإجرام، الذي تم حله العام 2006 بعد 14 سنة من الوجود الميداني ترك فيها "بصمات واضحة" في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لكنه لم ينف أن تستثمر المصالح الجديدة في الإطارات والخبرات الموروثة عن الجهازين سالفي الذكر، بعد إعادة تكييفها وتدريبها على الوسائل والتقنيات التي اقتنتها الشرطة حديثا. ويعتقد أن عشرات من صفوة الضباط الذين عملوا سابقا في ذات التخصص سيشكلون النواة الأولى للمصالح الجهوية والمركزية الجديدة، ويتجسد ذلك بالتوازي مع تكثيف تربصات متخصصة لتكوين محققين وضباط سيسند إليهم تفعيل الآليات التي تتيحها التشريعات الجديدة "ومنها الاختراق الاستعلامي لشبكات الجريمة المنظمة تمهيدا لتفكيكها، كما نص عليه القانون الجديد"، وأضاف لاج "لدى المدير والمديرية العامة للأمن الوطني تصور واضح عن التحديات الأمنية في المرحلة القادمة، وتوجد لتجسيد ذلك خطة مدروسة بدأت وستواصل تحقيق أهدافها". عبد النور بوخمخم