جدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، التأكيد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا، مع فتح حوار يشرك كافة الأطراف "المستعدة لنبذ العنف". وأشار لعمامرة في حديث لإذاعة فرنسا الدولية يقول "يجب فتح حوار مع كافة الأطراف المستعدة لنبذ العنف وقبول الانضباط وتشجيع نظام ديمقراطي يكون فيه التداول على الحكم قاعدة أساسية". وتزامنت دعوة لعمامرة هذه مع انعقاد جلسة جديدة للحوار بين أطراف الأزمة الليبية، الأربعاء، برعاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا (مينيل) في مقر الأممالمتحدة بجنيف، ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد. وقال لعمامرة إجابة على سؤال حول موقف الرئيسين التشادي والنيجيري المتعلق بإقصاء بعض الميليشيات الناشطة ببنغازي وطرابلس من الحوار، قال "لا أعلم إذا كان البلدان يقصدان الميليشيات التابعة لفجر ليبيا أو تلك التابعة لبعض الجماعات الإرهابية الناشطة بالجزء الجنوبي للتراب الليبي، أي بالقرب من الحدود النيجيرية والتشادية". وأكد لعمامرة قائلا "إذا ما تفحصنا عن قرب هوية هاته الأطراف الفاعلة بليبيا لاسيما ضمن فجر ليبيا، فإننا نلاحظ أنها كانت في خندق واحد وعلى نفس الجبهة لمواجهة نظام القذافي وإذا ما كان هؤلاء رفقاء سلاح خلال فترة مكافحة النظام السابق، يمكننا الاعتقاد أن أهدافهم كانت مشتركة وأن في صدارة هذه الأهداف هناك حرص وأمل وتطلع إلى دولة أفضل وليبيا ديمقراطية ومتفتحة على كافة الليبيين". وأضاف "بصفة ملموسة هناك جماعات إرهابية في ليبيا وقد قامت الأممالمتحدة والعالم برمته بتحديد بعضها وسجلت على قوائم مجلس الأمن الأممي للكيانات الإرهابية، لذا فهناك ضرورة للسهر على تعريف هذه الكيانات على أنها إرهابية وفصلها عن القوى السياسية التي يمكنها التشاور في إطار الحوار والتوجه نحو المصالحة الوطنية". وواصل الوزير "القادة السياسيون لفجر ليبيا كانوا بالأمس قادة هذا البلد وقبل ذلك رفقاء السلاح لإخوانهم ومواطنيهم بطبرق في الكفاح ضد القذافي، وللخروج من أزمة مثل هذه أعتقد أنه لا يجب ممارسة الإقصاء، فليس هناك إلا الجماعات الإرهابية أو على الأقل المعترف بها كذلك، التي تقصي نفسها بنفسها من كل مسار سياسي".
