أكد مدير الصيدلة والتجهيزات على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور حمو حافظ، الثلاثاء، أن التموين بالأدوية لن يتأثر "بتراجع أسعار النفط". وكشف مدير الصيدلة في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن مختلف الإجراءات التي تسمح بالتكفل بالمواطنين و بأهمية تعزيزها مشيرا إلى أن الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 تقارب 100 مليار دج مقابل 85 مليار دج في 2014. وأوضح قائلا "نلاحظ زيادة في الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية العامة المخصصة لمؤسسات الصحة"، مؤكدا على أهمية "الاستعمال العقلاني للأدوية مما يساهم في ضمان وفرة الدواء من خلال الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة". في حديثه عن الإنتاج المحلي ركز حافظ على ردة الفعل الجيدة للمتعاملين الخواص لا سيما أولائك "الذين استجابوا لإجراءات الحكومة" الرامية إلى تقليص تكاليف فاتورة الأدوية المستوردة موضحا أن الإنتاج الوطني الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة يضاهي حاليا 1 مليار أورو. وأضاف أن الإجراء الذي يفرض الإنتاج على المستوردين سمح باستغلال جزيئات مستوردة في الإنتاج وتخفيض كلفة تعبئة الأدوية خلال السنوات الخمسة الأخيرة حسبما تمت ملاحظته خلال السداسي الأول لسنة 2014. وبخصوص هؤلاء المتعاملين أشار مدير الصيدلة إلى وجود "48 مستورد منتج في نفس الوقت و 75 وحدة انتاج عملية و 101 مشروع استثمار مسجلين خلال السنوات الأربعة الأخيرة" إلا أنه أشار إلى إمكانية حداث تغيرات ايجابية من خلال التنسيق بين هذه النشاطات و جعل هذه الاستثمارات مثمرة بغية التوصل إلى نسبة مقبولة فيما يخص إيجاد بديل للاستيراد. كما ذكر في هذا السياق إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية بحيث يجري الإعداد للنصوص التطبيقية الخاصة بها طبقا لتعليمات الوزير الأول مما سيسمح برفع بعض العراقيل المسجلة من قبل المنتجين لصالح الوزارة. وأوضح أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أعطى تعليمات بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لمدونة الأدوية في صيغتها الجديدة المكلفة بتطهيره وتحيين قائمة الأدوية. وتتمثل التعليمات الأخرى في تحسيس السلك الطبي بضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج لا سيما تلك المتعلقة بالأدوية الخاصة بالسرطان خلال اجتماعات التشاور متعددة الإختصاصات حتى يتم وصف الجزيئات باهضة الثمن بشكل مناسب في إطار اللجنة. و حسب المتحدث فإن الأمر يتعلق أيضا بتحسيس الممارسين وعمداء معاهد الطب بأهمية مراجعة الوحدة المتعلقة بعلم الأدوية و أخلاقيات المهنة والالتزام الجيد بالوصفة لتعزيز الاستخدام العقلاني للأدوية.