قضت الأربعاء محكمة الشراقة ببراءة 5 أعضاء بتعاونية عقارية بالدرارية من بينهم برلماني سابق من تهم الضرب والجرح العمدي، السرقة وتحطيم ملك الغير فيما أدانت العضو بغرامة نافذة، حيث تأسس طرفا مدنيا كل من رئيس التعاونية وأمين الخزينة. وبدأت ملابسات القضية عندما تفاجأ المتهمون بطلب هاذين الأخيرين دفع مبلغ مالي إضافي قدره 30 مليون سنتيم، بعد أن دفعوا جميع أقساط شققهم قبل 15 سنة، مهددين في حالة عدم الاستجابة لذلك بإقصائهم من التعاونية، وهو الأمر الذي أثار غضبهم وتوجهوا إلى مقر التعاونية لأجل الاستفسار عن القرار الجديد الذي وصفوه بغير المنصف في حقهم، خاصة بعد أن اكتشفوا تجاوزات كثيرة ارتكبت في التعاونية، وهي التصريحات التي فندها الضحيتان مؤكدين أن المتهمين تهجموا على مقر التعاونية وقيدوهما وانهالوا عليهما بالضرب المبرح، ما سبب للرئيس عجزا عن العمل لمدة 4 أيام فيما تعرض أمين الخزينة لعجز لمدة أسبوع.