مثل الأربعاء برلماني سابق و5 إطارات أخرى أمام محكمة الشراڤة على أساس جنح الضرب والجرح العمدي والسرقة وتحطيم ملك الغير، إثر تعرضهم لكل من رئيس تعاونية عقارية بالدرارية وأمين الخزينة وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتهمين أعضاء في التعاونية منذ حوالي 15 سنة، وتم استدعاؤهم لدفع مبلغ إضافي يزيد عن 30 مليون سنتيم، رغم أنهم دفعوا جميع أقساط الشقق، مهددا رئيس التعاونية في حالة عدم الاستجابة لقراره يتم إقصاؤهم من التعاونية، وهو ما أثار غضبهم واعتبروه إجحافا في حقهم، خاصة بعد اكتشافهم تجاوزات، الأمر الذي أدى بهم الذهاب إلى مقر التعاونية، للتحدث إلى الرئيس وأمين المخزن علهما - حسبهم - يعطيان لهم تفسيرا عن التغييرات الجذرية الحاصلة بالتعاونية، حيث أنكروا اعتداءهم عليهما وقد تحدثوا معهما بطريقة حضارية مشيرين إلى وجود عدة قضايا تجمعهم مع الضحيتين. بالمقابل، فند الضحية الثانية أمين المخزن ما جاء في تصريحات المتهمين، موضحا أن يوم الوقائع حضر المتهمان مرافقين ببعض الشباب المنحرف الذين قاموا بتقييده على كرسي رفقة رئيس التعاونية الغائب عن المحاكمة وانهالوا عليهما بالضرب المبرح عن طريق اللكمات، حيث أدى ذلك إلى إصابته بعجز عن العمل لمدة أسبوع، فيما تعرض الرئيس إلى عجز لمدة 5 أيام، ولم يكتفوا بضربهما، بل قاموا بتحطيم خزانة المكتب وسرقة وثائقه الشخصية وبعض الملفات وختم التعاونية وثلاجة وناسخة. والتمس ممثل الحق العام الحبس عاما نافذا لكل واحد من المتهمين الستة.