قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الدولة تعتزم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال لقائه الثالث بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية في قصر الاتحادية شرقي القاهرة، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية. ووفق البيان، نوه السيسي خلال اللقاء إلى “اعتزام الدولة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري”، مبديا استعداده التام ل “مساندة ودعم قائمة موحدة لكافة الأحزاب والقوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة”. واستمع الرئيس لمداخلات رؤساء الأحزاب التي كان أبرزها، حسب البيان “التأكيد على الحاجة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، والوقوف على أفضل النظم لإجراء الانتخابات”. وكان مقررا عقد انتخابات البرلمان في مارس/ آذار الماضي، إلا أن طعونا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور) قضت بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه “شابهه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص”. وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان المقبل، غير أن السيسي استبعد في 27 من ذات الشهر إجراء الانتخابات قبل رمضان. وكانت عدة أحزاب مصرية قالت اليوم الأربعاء، إنها حصلت على تأكيد من السيسي خلال اللقاء، على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام. وفي بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه عقب اللقاء، قالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور: “الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي”. ولفتت في البيان إلى أن “الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية، لإدخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة”. وفي تصريحات لهم عقب اللقاء، أكد ما أفاد به بيان الرئاسة من عزم الدولة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، كل من رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر تيسير مطر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي، كما أصدر رئيس حزب النور، يونس مخيون، بيانا أكد فيه ذات الأمر.
